رفض أعضاء مجلس جماعة مكناس، التصويت على مشروع ميزانية 2023، خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر، معللين ذلك، "بالإعداد الانفرادي للميزانية من طرف الرئيس جواد بحاجي، في تغييب شبه كلي للأعضاء، سواء من الأغلبية أو المعارضة". وأكدت مصادر جريدة "العمق"، "أن أغلب المصالح والمشاريع التي تشرف عليها الجماعة، متوقفة، بسبب غياب الرئيس المستمر، كونه لا يقطن بمدينة مكناس، ولا يحمل هم ساكنتها". ودعا رئيس جماعة مكناس، الأعضاء إلى الدورة العادية لشهر أكتوبر "فرفضوا الحضور لجلستين متتاليتين، وعند حضورهم في الجلسة الثالثة خلال الأسبوع الجاري، تغيب الرئيس، معللا غيابه بشهادة طبية، بينما قرر الأعضاء رفض مشروع الميزانية، لعدة أسباب". وجوابا عن أسباب هذا الرفض، لخصت مصادر الجريدة من داخل المجلس الجماعي للعاصمة الإسماعيلية، ذلك في أربعة نقاط، أبرزها، "الإعداد الانفرادي للمشروع من طرف الرئيس، دون إشراك باقي الأعضاء، أغلبية ومعارضة، إضافة إلى أن اقتراح الرئيس لرفع مداخيل الميزانية ب52 في المائة"، تقول المصادر ذاتها، "غير واقعي، في الوقت الذي لم تحقق الجماعة خلال سنة من عملها، حتى 40 في المائة من المداخيل". كما أرجع أعضاء المجلس الجماعي رفضهم لمشروع ميزانية 2023، إلى "غياب الوثائق التي من المفروض أن يتضمنها مشروع الميزانية كما نص على ذلك القانون، علاوة على غياب برنامج عمل للجماعة، رغم مرور سنة على تنصيب أعضائها". أما من حيث الشكل، تقول مصادر الجريدة، "فالرئيس هو المفروض فيه تقديم مشروع الميزانية، بدل نائبه، إضافة إلى أخطاء شكلية متعددة". إلى ذلك، وجه عدد من ساكنة مدينة مكناس، رسالة مفتوحة، إلى مستشاري الجماعة، ال61، يسائلونهم، عن أسباب "البلوكاج" الذي تعرفه جماعة المدينة، مع تحديد من يتحمل مسؤولية ضياع مصالح المدينة والمواطنين.
