دافع رئيس المجلس الجماعي مجاط، بإقليم شيشاوة، من أجل تخصيص مبلغ مالي اعتبره أعضاء المجلس "مبالغا فيه وخياليا" قارب 560 مليون سنتيم، لنفقات التسيير، ضمن مشروع ميزانية الجماعة لسنة 2023، الأمر الذي لم يتقبله الأعضاء من أغلبية ومعارضة. ووقف أعضاء المجلس، ضد المصادقة على مشروع ميزانية 2023، أثناء عرضها في دورة أكتوبر الجاري، مما دفع برئيس الجماعة إلى اتهامهم ب"عرقلة مصالح الساكنة". بدورهم، قال الأعضاء المعارضين (أغلبية ومعارضة) لمشروع الميزانية، إن ميزانية التسيير لا تخدم إلا ما هو تسييري داخل الجماعة، الأمر الذي يبين رغبة الرئيس في تخصيص كل المداخيل بعيدة عن المصلحة العامة". وأضاف الأعضاء ال11، في بيان توصلت به جريدة "العمق"، أن الرئيس "وضع مقترح الميزانية، وسط غياب رئيس لجنة المالية، كما تم تغييب بعض النواب وبعض أعضاء الأغلبية قصدا، ولم يتم توجيه أي دعوة لفريق المعارضة كهيئة استشارية لتقديم مقترحات حول الميزانية لما فيه خدمة مصالح الساكنة". وأوضح ذات البيان، أن مقترح الميزانية عرف "تضخيما مبالغا فيه في ميزانية التسيير، والذي أوصله الرئيس إلى 560 مليون سنتيم تقريبا، في حين أنه خصص لميزانية التجهيز فقط 16 مليون سنتيم". وزاد المصدر ذاته، أن الاعتمادات المرصودة ضمن مشروع ميزانية جماعة مجاط لسنة 2023، للاتصالات والتنقل والإقامة والإطعام والاستقبال والغازوال وصيانة السيارات والعجلات ولوازم المكتب والتعويضات عن التنقل،وغيرها، "غير منطقية وبعيدة كل البعد عن خدمة المواطن". وكشف المصدر أن 13 عضوا قاموا بالتصويت بالرفض على مشروع ميزانية 2023، مقابل 5 أعضاء، صوتوا بنعم، وامتناع عضو واحدة عن التصويت، مشيرا إلى أن أحد العضوات من الأغلبية، غابت عن أشغال الدورة. هذا وثمن البيان، انضمام بعض أعضاء الأغلبية للوقوف ضد هذه "المهزلة دفاعا عن المواطنين والمصلحة العامة"، وفق تعبير المصدر. كما استنكر المصدر ذاته "استفراد الرئيس بالقرارات وعدم سلك الشفافية المالية والأدبية في تسيير الجماعة، وانعدام الرغبة في التشاركية في التدبير"، مشيرين إلى الانزلاق الأخلاقي التواصلي له، وزلات لسانه مع أعضاء المجلس أغلبية ومعارضة، أمام مسمع ومرأى الساكنة والمجتمع المدني ورجال السلطة".
