أثار مشروع تشييد سد بحقينة مائية مهمة على مستوى واد التامري الذي يبعد بحوالي 62 كلمترا عن مدينة أكادير، مخاوف ساكنة المنطقة وملاك الأراضي التي ستنجز عليها هذه المنشأة المائية، وذلك بعد معرفتهم بقيمة التعويضات "الهزيلة" التي ييستفيدون منها. . وكشف الفاعل الجمعوي محمد بوبيه، أن ساكنة التامري، ليست ضد المشروع، الذي من شأنه يزود 44 دوارا بالماء الصالح للشرب فضلا عن توفير مياه السقي بالنسبة للفلاحين المحليين، إنما يطالبون فقط بتعويضهم بأراض فلاحية أخرى، وكذا إعادة النظر في التعويضات المالية "الهزيلة" التي ينتظر أن يستفيد منها الملاك. وفي رده على سؤال جريدة "العمق المغربي" حول تعويض ملاك هذه الأراضي التي سيشيد فيها المشروع، أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن وزارته تحاول قدر الإمكان أن يتم إحداث هذا السد بكيفية تشاركية وبمنطق مقبولية المشروع اجتماعيا، وذلك بإحداث لجنة تقييمية. وتابع ذات المسؤول الحكومي قائلا:" بغينا تا واحد مايحس براسو أنه مضرور، وعارفين بأن المشروع عندو أهمية قصوى ولكن مابغينا نظلمو حد". وأضاف نزار بركة، أن الوزارة الوصية، تعمل على مراجعة قانون نزع الملكية للسير قدما نحو منطق التصالح وإبرام عقود مبنية على التوافقات، مؤكدا على أن مغرب اليوم يحتاج إلى الثقة في المشاريع التي تقوم بها الحكومة. ويشار إلى أن هذه المنشأة المائية التي تبلغ سعتها التخزينية حوالي 204 مليون متر مكعب، ستكلف غلافا ماليا بقدر ب2,7 مليار درهم، وسيبلغ علوها 75 متران بينما يصل طولها 460 مترا. ويهدف هذا المشروع، الذي يأتي في إطار المخطط المديري للتهيئة المندمجة للموارد المائية لأحواض سوس ماسة والبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، -يهدف- أساسا إلى دعم وضمان تزويد مختلف اقاليم جهة سوس بالماء الصالح للشرب وسقي الأراضي الفلاحية.
