نفى مصطفى الوردي، مدير الوكالة الوطنية للتشغيل وإنعاش الكفاءات بتنغير، المسؤولية عن الوكالة المذكورة في عدم صرف مستحقات عدد من المستفيدين من برنامج أوراش بإقليم تنغير، مؤكدا أن "مشكل عدد من المستفيدين تقنية بالدرجة الأولى وأن إدارة الأنابيك تعمل على حلها في الحال". وأوضح الوردي في إتصال هاتفي مع جريدة "العمق" أن "مهمة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ضمن برنامح أوراش، هي التحقق من صحة المعلومات، وتأكيد تسجيل المستفيدين، فيما تبقى مهمة صرف الأجور لدى الجمعيات والتعاونيات المشغلة وذلك بالتصريح بالأجور لدى المؤسسة المعنية". وختم المسؤول الاداري تصريحه بالقول، أن "الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بإقليم تنغير ليس من مصلحتها عرقلة أي برنامج حكومي، بل إنها تواصل الليل بالنهار، وذلك من أجل ألا يتم حرمان أي مستفيد من هذا البرنامج الحكومي". وكانت معطيات حصلت عليها جريدة "العمق"، قد كشفت أن عددا من المستفيدين من البرنامج الحكومي أوراش بتنغير لم يتوصلوا إلى غاية كتابة هذه الأسطر بمستحقاتهم المالية، خصوصا وأن هؤلاء الأجراء إشتغلوا فترة يوليوز وغشت الجاري، الشيء الذي يطرح أكثر من علامة استفهام. وإستنادا إلى المعطيات ذاتها، فإن عددا من المستفيدين تمت جرجرتهم بين مؤسستي الوكالة الوطنية للتشغيل وإنعاش الكفاءات المعروفة اختصارا ب" anapec"، والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بدعوى عدم توصلهم بملفات المعنيين بالأمر. إلى ذلك، نبهت مصادر مطلعة لجريدة "العمق"، إلى خطورة هذا الوضع، بإعتبار أن هذه المشاريع يتم تمويلها بمبالغ مالية مهمة، الأمر الذي يستدعي صرفها في محلها ولأصحابها، تفاديا لأية اختلالات قد تشوبها وتتسبب في ضياع المال العام. يأتي ذلك، على بعد أشهر من إعطاء رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء 12يناير الماضي، انطلاقة برنامج "أوراش" لإحداث 250 ألف فرصة شغل مباشر في أوراش مؤقتة خلال سنتي 2022 و2023، على أن ينطلق هذا البرنامج في مرحلة أولى من عشرة أقاليم، ليتم تعميمه تدريجيا على جميع أقاليم المملكة. وكان بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت به "العمق"، قد أفاد بأن البرنامج سيهم في المرحلة الأولى 10 أقاليم هي المضيقالفنيدق، والحاجب، والرشيدية، وأزيلال، والنواصر، والحوز، وفيكيك، ووادي الذهب، وسيدي قاسم، وتارودانت. ويأتي انطلاق تنزيل هذا البرنامج مباشرة بعد توقيع رئيس الحكومة على المنشور المتعلق بإطلاق برنامج "أوراش"، الذي سيستفيد منه قرابة 250 ألف شخص خلال مدة تنفيذه ما بين سنتي 2022 و2023، وذلك في إطار عقود تبرمها جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات، والمقاولات، عبر ترشيحات وعقود عمل. ويستهدف هذا البرنامج بالدرجة الأولى الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد-19، وكذا الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الولوج إلى فرص الشغل، وذلك دون اشتراط مؤهلات.