أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب أن مطلب التعويض عن التخصص لفائدة المتصرفين والمهندسين والممرضين وتقنيي الصحة والمساعدين الطبيين خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية، موضوع في يد رئيس الحكومة. وأبرز الوزير في جواب عن سؤال كتابي أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية "قامت بتوجيه رسالة إلى رئيس الحكومة بشأن مطلب إحداث تعويض عن التخصص لفائدة خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية والمعهد الوطني للإدارة الصحية سابقا وذلك قصد الدراسة وإبداء الرأي بالنظر للانعكاسات المالية للتعويضات المذكورة". وأبرز أنه تم عقد اجتماعات اللجن الموضوعاتية (الدائمة) لدراسة مطالب كل فئة من فئات المهنيين على حدة؛ من بينها لجنة الممرضين وتقنيي الصحة ولجنة الأطر الإدارية والتقنية، وذلك في إطار الحوار الاجتماعي، وعملا بالمنشور رقم 11 بتاريخ 04 فبراير 2019 المتعلق بمأسسة وتنظيم الحوار الاجتماعي بوزارة الصحة. وأضاف "وقد تم خلال هذه الاجتماعات جرد مطالب الشركاء الاجتماعيين مع تحديد الأولويات وإعطاء المخرجات المنتظرة لكل مطلب، ومن ضمن مطالب هاتين اللجنتين، نذكر التعويض عن التخصص لفائدة الأطر التمريضية والاطر الإدارية والتقنية خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية"، على حد قوله. وشدد آيت الطالب على أن الوزارة أكدت للتنسيقية الوطنية لخريجي وطلبة المدرسة الوطنية للصحة العمومية (المعهد الوطني للإدارة الصحية سابقا)، أن مطلب التعويض عن التخصص، وأحيطكم علما أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية "قيد الدراسة من طرف الوزارة وسيتم مناقشته في إطار الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي".