لتأم عشرات الممرضين، اليوم الجمعة أمام قسم التأهيل لمديرية الموارد البشرية بوزارة الصحة، احتجاجا على "إقصاء خريجي السلك الثاني وسلك الماستر في العلوم التمريضية وتقنيات الصحة من مجريات الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة". التنسيقية الوطنية لخريجي السلك الثاني وسلك الماستر في العلوم التمريضية وتقنيات الصحة أعلنت ضمن وقفتها رفض "منطق الإقصاء"، مطالبة ب"الإنصاف في أفق تعديل المرسوم رقم 2.17.535 الصادر في 28 شتنبر الماضي، المتعلق بالنظام الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة". وفي هذا الإطار قال عبد الرحمان لعميري، عضو التنسيقية الوطنية لخريجي السلك الثاني والماستر في العلوم التمريضية وتقنيات الصحة، إن هذه الوقفة الوطنية تأتي "تعبيرا عن السخط واحتجاجا على الإقصاء الذي طال هذه الفئة التي تقدر بأكثر من 800 إطار مختص، لسنوات، ما اتضح جليا في مجريات الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة". وأكد الأستاذ بالمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالدارالبيضاء، ضمن تصريح لهسبريس، أن الوقفة هي أيضا "تعبير من التنسيقية الوطنية لخريجي السلك الثاني والماستر في العلوم التمريضية وتقنيات الصحة عن رفضها منطق الإقصاء، ومطالبتها بالإنصاف في أفق تعديل المرسوم رقم 2.17.535 المتعلق بالنظام الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة". واعتبر لعميري أن الوقفة الوطنية اليوم، التي يحضرها كل خريجي السلك الثاني والماستر في العلوم التمريضية وتقنيات الصحة من كل مناطق المغرب، هي "تعبير عن إيمانهم بعدالة قضيتهم، وبمشروعية مطالبهم، وإعلان منهم عن تدشين مسلسل نضالي للتنسيقية الوطنية لخريجي السلك الثاني والماستر تحت شعار لا للتهميش والإقصاء، نعم للإنصاف". وأبرز المتحدث ذاته أن مطلب الإنصاف "لن يتأتى إلا من خلال إضافة إطار عال متخصص ضمن هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، يضم حاليا تخصصين: تخصص أساتذة علوم التمريض وتقنيات الصحة، وتخصص مسيري المصالح الصحية، في انتظار فتح تخصصات جديدة والتنصيص على تعويض مناسب لهذا الإطار الجديد". كما شدد لعميري على "تمسك التنسيقية بتطبيق الإنصاف باعتباره مبدأ دستوريا، مساواة بينها وبين فئات أخرى تنتمي إلى قطاع الوظيفة العمومية وتتوفر على المؤهلات العلمية نفسها (باك +5)"، وتابع: "من خلال هذا الشكل الاحتجاجي نجدد الدعوة ونناشد كافة المركزيات النقابية والتنظيمات الجمعوية المهنية والقوى السياسية دعم قضية خريجي السلك الثاني والماستر في العلوم التمريضية وتقنيات الصحة العادلة".