دعت الجمعية المغربية للدكاترة بالإدارات العمومية، الحكومة إلى "إعادة النظر في المقاربة التجزيئية التي تنهجها لتسوية ملف الدكاترة"، مستنكرة التمييز والإقصاء الذي يطال الدكاترة الموظفين والممارسين في القطاعات العمومية، وطالب بتمتيعهم بإطار جديد "درجة دكتور باحث". وجاءت دعوة الجمعية المغربية للدكاترة، في إطار البيان الختامي للمؤتمر الوطني الذي تم عقده يوم 11 السبت يونيو 2022 بالرباط، تحت شعار" أية تسوية عادلة لملفات دكاترة الإدارات والمؤسسات العمومية على ضوء تفعيل النموذج التنموي الجديد" وشددت الجمعية المغربية للدكاترة، على ضرورة "اعتماد مقاربة شمولية لضمان مبدأ تكافؤ الفرص، انسجاما مع روح ونص دستور المملكة، وتمتيع جميع الدكاترة العاملين بمختلف القطاعات والمؤسسات والهيئات العمومية بإطار جديد درجة دكتور باحث". واعتبر المصدر ذاته أن إحداث هذه الدرجة من شانه أن يتيح الاستقرار المهني للدكتور، بعيدا على ما أسمته الجمعية "بأشكال التمييز" المتعمدة التي تطال فئة دون أخر، مؤكدا على اعتبار الجمعية "إطارا تنظيميا يضم كل الدكاترة العاملين بالإدارة العمومية والجماعات الترابية والغرف المهنية بمختلف تخصصاتهم وانتمائاتهم السياسية والنقابية والجمعوية". وتماشيا مع توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، طالبت الجمعية المغربية للدكاترة، الحكومة برد الإعتبار لشهادة الدكتوراه ولحامليها، باعتبارها "أرقى شهادة في تقدير الأمة". واستنكر دكاترة الإدارات العمومية، تغييب الحكومة لهم في مشاريع الإصلاح الإداري والتنموي، مع الدعوة إلى رفع كل أشكال التمييز في حقهم عبر إقرار "نظام أساسي خاص بهيئة الدكاترةالباحثين المشتركة بين الوزارات، وتحديد مهامهم في إنجاز الدراسات والأبحاث والخبرة والتحليل. وتقييم السياسات العمومية"، وحسب نفس البيان، نددت الجمعية المغربية للدكاترة، ب"إقصاء" الدكاترة الباحثين بالجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من ولوج مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي، بحجة عدم توفرهم على رقم تأجير، داعية كل الهيئات الحقوقية إلى مساندتها في معاركها النضالية. وللإشارة فإن الجمعية المغربية لدكاترة الإدارة المغربية، أفرزت العديد من التعديلات من خلال مؤتمرها الوطني الأخير، تهم تغيير اسمها إلى "الإتحاد الوطني للدكاترة الباحثين بالإدارات والمؤسسات العمومية "، ثم تعديل الشعار بالإضافة إلى هيكلة المبادئ اكتساب العضوية فيها.