دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الإثنين، إلى ضرورة تسريع اعتماد قانون اللجوء وشروط منحه "بما يضمن الاعتراف الفعلي بوضعية لاجئ"، التي تمنحها مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين. وجاءت دعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان تزامنا مع "يوم اللاجئ العالمي"، حيث أكد من خلال صفحته الرسمية على الفيسبوك أن طلب "اللجوء حق من حقوق الإنسان". وفي ذات السياق، أشار المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى توصيات التقرير السنوي الذي أعده حول حالة حقوق الإنسان برسم سنة 2021، والذي من ضمنه "التسريع باعتماد قانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة" واعتماد القانون المتعلق باللجوء وشروط منحه، بالإضافة إلى "إصدار نص تنظيمي بحدد مقرات الإحتفاظ بالأجانب خلال المدجة اللازمة لمغادرتهم"، مع التأكيد على احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين. وتحول المغرب في السنوات الأخيرة من قبلة للعبور إلى بلد للاستقرار من قبل مهاجري جنوب الصحراء واللاجئين السوريين، حيث ظهر بالموازاة مع ذلك صعوبات على مستوى اندماج المهاجرين، وتأقلمهم على مختلف المستويات والأصعدة، الشيء الذي دفع بالحكومة سنة 2020، إلى إنشاء المرصد الإفريقي للهجرة، الذي يهدف إلى "تحسين حالة المهاجرين وتعزيز العلاقة بين الهجرة والتنمية".