جدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان دعوته إلى التسريع باعتماد مشروع القانون رقم 66.17 المتعلق باللجوء وشروط منحه، بما يضمن الاعتراف الفعلي بوضعية لاجئ، مع مراعاة المقتضيات الدستورية والمبادئ المتضمنة في الميثاق العالمي بشأن اللاجئين. وأوصى المجلس في بلاغ له بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، توصلت به هسبريس، بتعزيز احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية لطالبي اللجوء وتقليص هامش تقدير السلطات عندما يتعلق الأمر بقرارات إعادتهم بما يضمن حقوقهم كلاجئين. كما جدد المجلس بهذه المناسبة توصياته المتعلقة بالهجرة واللجوء التي تضمنها تقريره عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2019 الرامية، علاوة على تعزيز الإطار القانوني المتعلق بهذه الفئة، إلى تعزيز ضمانات النهوض بحقوقها الاجتماعية والاقتصادية. أمنة بوعياش، رئيسة المجلس، قالت بالمناسبة: "تتصدر حماية اللاجئين استراتيجية عمل المجلس ضمن مفهوم فعلية الحقوق، نترجمها بمهام الرصد للحماية والنهوض والديناميات الوطنية التي أطلقناها والمبادرات الإقليمية والدولية التي اقتسمناها، باعتبارنا مؤسسة تترأس مجموعة العمل المعنية بالهجرة بالشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك عضوا فاعلا في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية والشبكة العربية لهذه المؤسسات". ومن بين المبادرات التي أطلقها المجلس بشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، يقول البلاغ، الترافع وتعزيز حماية حقوق اللاجئين والنهوض بها، خاصة منها الحق في التمدرس، الحق في التسجيل في الحالة المدنية، الحق في ولوج الخدمات الصحية (بما فيها الحق في التغطية الصحية)، بالإضافة إلى الحق في الشغل وحماية حقوق العمال المهاجرين، والحق في السكن والإيواء، الخ. كما تشمل مبادرات وجهود المجلس في هذا الإطار، الرفع من قدرات الفاعلين المعنيين، خاصة من خلال معهد الرباط-إدريس بنزكري-لحقوق الإنسان، وآخرها دورة تكوينية عن بعد حول موضوع: "الدخول، الإقامة واللجوء: حقوق وممارسات"، انعقدت يومي 17 و18 يونيو 2020. وقد شاركت في هذه الدورة مجموعة من الجمعيات العاملة في مجال الهجرة واللجوء، من أجل تعزيز قدراتها في مجال حماية حقوق الأجانب، بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء، يضيف بلاغ المجلس. ويخلد المنتظم الدولي اليوم العالمي للاجئين (20 يونيو) هذه السنة تحت شعار "كل بادرة لها أثر"، بهدف تذكير العالم بأن للجميع، بما في ذلك اللاجئون، القدرة على المساهمة في الجهود المبذولة لبناء عالم أكثر عدلا وأكثر إنصافا. ولعل الجائحة التي يعيش على إيقاعها العالم منذ شهور قد أظهرت، حسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، "مدى الحاجة الماسة للكفاح لعالم أكثر شمولا ومساواة".