وزارة العدل تعد بتقليص عقوبة الإعدام واقتصارها على الجرائم شديدة الخطورة

وعدت وزارة العدل بتقليص عقوبة الإعدام في عدد من الجرائم واقتصارها على الجرائم الأشد خطورة كما هي محددة في المعايير الدولية، من خلال إصلاح ورش المنظومة الجنائية.
وقال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في جواب كتابي على سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية، إن عقوبة الإعدام "من بين أهم الأوراش التي انصب عليها إصلاح العدالة الجنائية".
وأشار إلى أن النقاش العمومي حولها شكل أحد المواضيع التي استرعت وتسترعي اهتمام مختلف القوى الحية في المجتمع المغربي، و"هذا النقاش لا زال مستمرا ويتجدد في كل لحظة وحين، وهو ما تتابعه وزارة العدل بكل مسؤولية وتجرد".
وأوضح المسؤول الحكومي أن وزارة العدل مستمرة في ورش إصلاح المنظومة الجنائية، من خلال العمل على تنزيل المقتضيات الدستورية، وملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع خلاصات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، التي أوصت بالتقليص من عقوبة الإعدام في عدد مهم من الجرائم واقتصارها على الجرائم الأشد خطورة كما هي محددة في المعايير الدولية.
بالإضافة إلى ملاءمة المنظومة القانونية، يضيف الوزير، مع المواثيق الدولية ذات الصلة والتي صادقت عليها المملكة، ومع توصيات وملاحظات الآليات الأممية المعنية بالموضوع، وكذا مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
ولاحظ وهبي أن أغلب المتدخلين في النقاش حول الإعدام يلحون على ضرورة إعادة النظر في لائحة الجرائم المعاقب عليها بالإعدام وتقليصها، و"هو ما أخدت به السياسة الجنائية الحالية، وذلك عبر التقليص التدريجي من عقوبة الإعدام كحل وسط لمواكبة النقاش".