بدأت أزمة الصراع تسلل بين مكونات التحالف الثلاثي القائد لمجلس جماعة الدارالبيضاء، وهو ما يبرره الغضب الذي تضمنته تعابير بلاغ فريق حزب الاستقلال بمجلس العمدة نبيلة الرميلي، عقب اجتماع عقدوه يوم السبت 11 يونيو 2022. ووجه فريق حزب الاستقلال بمجلس جماعة الدارالبيضاء انتقادات لاذعة لتحالف الأغلبية، من خلال تسجيله ل"ضعف آليات التواصل والتنسيق بين مكونات التحالف المسير سواء على مستوى مجلس المدينة أو مقاطعات المجلس". وعاب الاستقلاليون البيضاويون على التحالف الثلاثي، عدم الانسجام في مواقفه "خلال اجتماعات اللجن ودورات المجلس، وعدم التفاعل مع توصيات المجلس المصادق عليها بالإجماع". وانتقد فريق الميزان بمجلس مدينة الدارالبيضاء، "تعطيل دور لجان التتبع كآلية من آليات الحكامة، وعدم توصل أعضاء مجلس المدينة بمحاضر الدورات والمقررات المصادق عليها"، ثم "عدم تمكين أعضاء المجلس من الوثائق المزمع مناقشتها في إطار اللجان وخلال الدورات داخل آجال معقولة". وأورد الاستقلاليون في بلاغ اطلعت عليه "العمق"، "عدم وضوح الرؤيا في علاقة المجلس مع شركات التنمية"، إضافة إلى لفته الانتباه إلى "الارتباك الواضح خلال عملية التصويت على أعضاء المجلس وما تشوبها من أخطاء مادية على مستوى الوثائق المصوت عليها، وعدم إشراك رؤساء الفرق في إعداد برنامج عمل مدينة الدارالبيضاء، والاكتفاء بإسناده لمكتب دراسات بعيد عن هموم وانشغالات البيضاويين". ولم يفوت الفريق الاستقلالي بمجلس العمدة الرميلي، انتقاده لهذا التحالف الذي يعتبر جزء منه على "عدم إدراج القضايا التي تؤرق المواطن البيضاوي في جدول أعمال الدورات، مثل عدم ضبط والتحكم في اللوحات الإشهارية التي تغزو مدينة الدارالبيضاء وتضيع على ماليتها الملايير من المداخيل، ومشكل السير والجولان وتوقف أغلب الأوراش ومشكل تحصيل الجبايات وما يطرحه على الباقي استخلاصه، ومشكل النقل والتنقل؛ وعدم التحكم في مرافق الجماعة مثل سوق الجملة للخضر وغيرها". وعلى مستوى المقاطعات انتقد فريق الاستقلال، ما يحصل فيها وما اعتبره أنه "يمس بكيان التحالف داخل مجلس مدينة الدارالبيضاء، كمقاطعة عين الشق، وعدم قدرة رئاستها في تدبير الاختلاف بين مكوناتها، مما يعطل مصالح المواطنين ويعطي صورة سيئة على المجلس". كما سجل استقلاليو الدارالبيضاء، "ما تعرض له أعضاء الحزب على مستوى مقاطعة المعاريف من تهميش وحيف وإقصاء ممنهج من خلال حرمان أحيائهم من الخدمات الجماعية الأساسية، كالنظافة وسيارات الإسعاف ووسائل النقل والإنارة العمومية، وعدم الاستجابة لمطالب سكان حي درب غلف وإعدام المساحات الخضراء، مثل حديقة بلاطو التي صرفت عليها الملايير في إطار البرنامج الاستعجالي لمدينة الدارالبيضاء". وشجب فريق الميزان المكون لأغلبية مجلس العاصمة الاقتصادية "عدم الاستجابة للمطالب المتكررة بتفعيل مذكرة وزارة الداخلية بشأن تضارب المصالح في حق بعض المنتخبين المنتسبين لمقاطعة المعاريف". إضافة إلى شجبهم "عدم الاستجابة لشكايات المواطنين بشأن الاستغلال الفاحش للملك العمومي". واستنكر استقلاليو الدارالبيضاء كذلك، ما وصفوه ب"التسيب الواضح لبعض الموظفين المحظوظين بقرابتهم من رئاسة مقاطعة المعاريف، حيث أشاروا إلى أن بعضهم يوقع على وثائق رسمية دون وجه حق ولا يتوفرون على قرارات التعيين تسمح لهم بذلك، وغيرها من الممارسات". وخلص فريق الاستقلال بمجلس مدينة الدارالبيضاء، قوله بأنه " يسجل بارتياح تام الرغبة الأكيدة لعمدة الدارالبيضاء في الإنصات وفتح باب الحوار الهادف والجدي مع جل مكونات المجلس إيمانا منها بتفعيل مقاربة تشاركية جادة وفعلية في مستوى تطلعات الساكنة البيضاوية".
