استدعى رئيس الغرفة 8 بالمحكمة الابتدائية الزجرية لعين السبع بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، شهودا في قضية برلماني الاتحاد الدستوري عن دائرة سطات، بابور الصغير، في مواجهة شركة توزيع الوقود والمحروقات "SDCC" التابعة لشركة "لاسامير" لتكرير البترول. ويتعلق الأمر باستدعاء الموثق وشخص آخر والمعتقلين احتياطيا في ملف آخر يتابع فيه البرلماني بابور الصغير أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وقررت المحكة الزجرية في جلسة اليوم الثلاثاء 31 ماي 2022، تأجيل الملف للمرة الرابعة إلى جلسة عمومية ستعقد بتاريخ 21 يونيو 2022. ولم يحضر جلسة اليوم المتهم الرئيسي في القضية بابور الصغير المعتقل بسجن عكاشة والمدان بخمس سنوات نافذة في ملف آخر بتهم النصب والاحتيال والتزوير. وظهر دفاع البرلماني البابور خلال جلسة اليوم، متفائلا، متوقعا أن الملف ليس له أهمية قصوى، كما توقع أن تطول أطوار المحاكمة لحوالي سنة. وكان مدير شركة "SDCC" تقدم بشكاية ضد بابور الصغير، بكونه المسير والمالك لشركتي "كاركو ترانس وسامي أويل" المتخصصتين في البيع والتوزيع، حيث سبق للشركة أن أبرمت معهما مجموعة من العقود، وبسبب المشاكل المالية التي عرفتها الشركة الأم "لاسامير" نتج عنه التوقف عن تزويدهما بالمواد البترولية ومشتقاتها خلال شهر شتنبر 2015، ما نتج عنه تعثر تنفيذ هاتين الشركتين لالتزاماتهما وتراكمت في ذمتهما مبالغ مالية مهمة بلغت 247.083.461,42 درهم. وتواجه برلماني سطات، شكايات أخرى تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير، منها شكاية "بنك افريقيا" وبنك "مصرف المغرب"، إلى جانب شكاية شركة توزيع الوقود والمحروقات "SDCC"، إضافة إلى شكاية تتعلق ب"تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محرر رسمي واستعماله والنصب وخيانة أمانة ورقة تجارية".