توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد المغربي معدل نمو نسبته 1.1 في المائة في عام 2022، مقابل 3 في المائة المتوقعة في يناير الماضي. وأكد صندوق النقد الدولي، في تقريره نصف السنوي حول "آفاق الاقتصاد العالمي"، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد المغربي سيسجل نموا ب 4.6 في المائة في 2023. ومن المتوقع، حسب تقديرات المؤسسة ، أن يسجل معدل البطالة انخفاضا من 11.9 في المائة في عام 2021 إلى 11.7 في المائة هذه السنة قبل تسجيل تراجع جديد إلى 11.1 في المائة في سنة 2023. ويتوقع أن يبلغ التضخم ما نسبته 4.4 في المائة السنة الجارية. قبل أن يتراجع إلى 2.3 في المائة سنة 2023. واستقر رصيد الحساب الجاري عند ناقص 2.1 في المائة سنة 2021، مقابل ناقص 6 في المائة سنة 2022 ، و ناقص 4 في المائة سنة 2023. وعلى الصعيد العالمي، يتوقع استقرار النمو عند 3.6 في المائة، بانخفاض بناقص 0.8 في المائة مقارنة بتوقعات يناير، وذلك بسبب التأثير القوي للحرب بين روسيا وأوكرانيا.