أكادير - العمق المغربي استنكرت التنسيقية المحلية للدفاع عن جودة الخدمات الاجتماعية بزاكورة، من المنع الذي طال جمعها العام الذي كانت التنسيقية تستعد لعقده أمس الأحد بقاعة البلدية العمومية، قبل أن تُفاجأ بالأبواب موصدة في وجهها بقرار من رئيس المجلس البلدي لزاكورة لحسن واعرى. واعتبرت التنسيقية في بيان لها، توصلت جريدة "العمق المغربي" بنسخة منه، أن قرار منعها من قبل "واعرى" هو "قرار سياسي بامتياز يصب في الرؤية السياسية الضيقة التي ينهجها المجلس البلدي الحالي والتي لا تمت بصلة بثقافة الإشراك والتعامل الايجابي مع قضايا المواطنين". ومما زاد من استغراب التنسيقية، حسب لغة البيان، هو كون الرئيس الحالي الذي أشر على قرار المنع، هو ذاته المؤسس لهذه التنسيقية حينما كان عضوا في المعارضة بالمجلس البلدي لزاكورة، قبل أن يصبح رئيسا اثر الانتخابات الجماعية ليوم 4 شتنير 2015، والتي أطاحت بالحركي جواد الناصري الذي عمر في هذا المنصب أكثر من 18 عاما. وأوضح المصدر ذاته أن المجلس البلدي السابق كان يخصص قاعة المجلس البلدي العمومية من أجل أن تعقد التنسيقية، التي ساهم الرئيس الحالي في تأسيسها رفقة بعض الفعاليات الجمعوية والحقوقية في المدينة، اجتماعاتها لمناقشة القضايا التي تستأثر باهتمام المواطن المحلي من قبل أزمتي الماء والكهرباء. وفي السياق، أوضح حمو زراح عضو التنسقية في اتصال مع جريدة "العمق المغربي" أن الجمع العام للتنسيقية كان يعتزم مناقشة معضلة الماء التي يتخبط فيها الإقليم، حيث كان مقررا انتخاب لجن خاصة من أجل متابعة هذا المشكل ووضع برنامج نضالي يهدف إلى إرغام المسؤولين المحليين على تحسين جودة الماء الصالح للشرب. وأضاف زراح ضمن التصريح ذاته، أنه تفاجأ بقرار المنع خصوصا وأنه صادر من شخص كان يقتسم معه مجموعة من المحطات النضالية التي كانت تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الاجتماعية بالمدينة، مبرزا أن الرئيس الحالي تستر في قرار المنع بكون السلطات الإدارية لها تحفظات على أنشطة التنسيقية، مشددا على أن التنسيقية ستعقد جمعها العام في تاريخ سيتم تحديد مكانه وزمانه في وقت لاحق.