وعدت وزارة التربية الوطنية خلال لقاء جمعها أمس الأربعاء بالنقابات الأكثر تمثيلية، بعقد اجتماع للنظر في الملفات العالقة الأسبوع المقبل. الاجتماع الذي خصص لمناقشة النظام الأساسي المرتقب استمر قرابة 4 ساعات وتم التطرق فيه إلى الوظائف والمهن والمهام والنظام الأساسي 2003 والأنظمة الأساسية لدول كندا وبلجيكا وسنغافورة والإمارات وواقع المنظومة التعليميةبالمغرب، وفق تصريح للكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم fne، عبدالرزاق الإدريسي. وأضاف المتحدث أنه "لحد الساعة لم يتم الحديث من طرف أي طرف عن عدد هيئات التعليم وتقليصها، بل تم طرح أمر الإدارة التربوية، خصوصا بالابتدائي، التي يجب أن تتوفر على فريق وعلى وظائف جديدة لمتخصصين نفسانيين واجتماعيين ومتخصصين في النطق". وختم تصريحه بالقول "الأسبوع المقبل ربما يتضح مقترح الوزارة حول الهيئات وعددها والوظائف داخل كل هيئة والمهام"، وفق ما جاء على لسان الإدريسي. ويوم الأربعاء 6 أبريل الجاري، قدمت وزارة التربية الوطنية، أمام النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية عرضا حول الأنطمة الأساسية لدول كندا وبلجيكا وسنغافورة والإمارات، داعية إياها لمراجعة هذه الأنظمة باعتبار أنظمة مكنت دولها من تحقيق نتائج جيدة في مجال التعليم. وفي هذا السياق، قال الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم Fne،قال في تصريح لجريدة العمق، إن النقابات شددت على ضرورة الرجوع إلى نظام 2003 للحفاظ على مكتسباته وتجاوز الاختلالات التي سجلتها النقابات والوزارة.