لم تكد الحكومة تطفئ احتجاجات مهنيي النقل عبر الإعلان عن مشروع لتطبيق مقايسة أسعار المحروقات بعد إعلانهم عن عزمهم التوقف عن العمل، حتى خرج أرباب ومسيري محطات الوقود ببلاغ أعلنوا فيه استعدادهم للدخول في إضراب عام عن العمل. ودعت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في بلاغ لها، جميع الجمعيات المهنية إلى الاستعداد للإعلان عن إضراب وطني شامل في حال استمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم، وفي حال استمرارها في إغلاق باب الحوار واقصائهم من المشاركة في اقتراح الحلول التي يمكن أن تساهم في التخفيف من أزمة غلاء أسعار المحروقات. وجاء قرار الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، على خلفية ما أسمته تجاهل الحكومة لنداء الجامعة بخصوص غلاء أسعار المحروقات وعجز محطات الوقود عن مسايرة "الزيادات الفاحشة"، وكذا إغلاق الوزارة الوصية لباب الحوار في وجه المهنيين رغم مراسلتها في هذا الشأن. وسجلت الجامعة، وفق البلاغ ذاته، باستغراب استمرار إغلاق باب الحوار، ودعت في الوقت نفسه الوزارة الوصية إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات وحل المشاكل العالقة، وإخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بقانون الهيدروكربورات. وطالبت الجامعة وزارة الاقتصاد والمالية، بإعفاء المهنيين من الحد الأدنى للضريبة الذي يتم احتسابه بناء على رقم المعاملات، مشيرة إلى أن هذا الرقم يسجل ارتفاعا في ظل ارتفاع أسعار المحروقات في حين يبقى هامش الربح قارا سواء ارتفعت الأسعار أو انخفضت.