دعت النقابة الديمقراطية لموظفي غرف الصناعة التقليدية، شغيلة القطاع إلى جعل 14 و15 أبريل "يومي غضب واحتجاج" من خلال حمل الشارة الحمراء داخل مقرات عملهمن تنديدا بما أسمته "سياسة التجاهل التي تنهجها الوزارة الوصية اتجاه مطالبهم العادلة والمشروعة". جاء ذلك بعدما عقدت النقابة لقاءً مع ممثلي وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، من أجل مناقشة مضامين المذكرة المطلبية المقدمة بخصوص أوضاع ومطالب الشغيلة بغرف الصناعة التقليدية. وتتعلق المطالب أساسا بمراجعة النظام الأساسي والهيكلة الإدارية لموظفي الغرف، وإشكال نظام التقاعد، وإحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية، و"مسلسل التعسفات الإدارية من طرف بعض رؤساء ومسؤولي الغرف في حق عدد من موظفيهم وبعض قيادات وأعضاء النقابة من خلال استهدافهم والتضييق عليهم"، وفق بلاغ للنقابة. وسجل المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية لموظفي غرف الصناعة التقليدية، "بقلق متزايد واستياء عميق، عدم حضور الوزيرة المسؤولة على القطاع أو الكاتب العام في هذا الاجتماع دون مبرر، ما يؤكد التعاطي السلبي وغير الجدي مع مطالب شغيلة غرف الصناعة التقليدية". واعتبرت النقابة، وفق بلاغ لها الذي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن هذا الغياب "يؤشر مرة أخرى استمرار شرود الوزارة الوصية عن انخراطها في الدينامية التي أطلقتها الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي". وأشارت إلى أن الاجتماع المذكور "كان مجرد لقاء لإبداء النوايا الحسنة من طرف مسؤولي الوزارة ولم يسفر عن أية أجندة زمنية محددة وبإجراءات والتزامات واضحة ملزمة لكافة الأطراف، في الوقت الذي يتم فيه توقيع محاضر اتفاقات مطلبية بعدد من القطاعات المهنية الأخرى في سياق دينامية الحوار الاجتماعي القطاعي". وعبرت النقابة عن '"استعدادها الدائم والتزامنا المبدئي بمنطق الحوار باعتباره آلية دستورية ومنهجية من أجل تكريس المفاوضة الجماعية وترسيخ المقاربة التشاركية في تدبير الشأن العام، لا سيما ما يتعلق بالملفات ذات الطابع الاجتماعي في سياق الدينامية التي أطلقتها الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي". ونبه البلاغ الوزارة الوصية إلى أن "أية محاولة لتهريب النقاش حول المطالب العادلة والمشروعة لموظفي غرف الصناعة التقليدية من خلال عقد لقاءات بروتوكولية وشكلية مع النقابات الأكثر تمثيلية، هي مدانة في مهدها وسنعمل على التصدي لها بكل الوسائل المشروعة". وأعلنت النقابة عن استعدادها ل"الانخراط الجاد والمسؤول في حوار اجتماعي قطاعي حقيقي على أرضية المذكرة المطلبية المقدمة للوزارة الوصية وبأجندة زمنية محددة والتزامات واضحة واجراءات ملموسة في إطار محضر اتفاق موقع وملزم لكافة أطراف الحوار". وقررت تنظيم ندوة صحفية وطنية بالرباط سيعلن عن تاريخيها لا حقا، من أجل ما أسمته "فضح مسلسل الحيف والتمييز الذي طال ولا زال يطال بشكل ممنهج وغير مشروع شغيلة موظفي غرف الصناعة التقليدية واستهداف المناضلين النقابيين والحرية النقابية من خلال عرض المذكرة المطلبية والبرنامج النضالي الوطني".
