نجوى رضواني / صحافية متدربة أعلنت اللجنة الجهوية لمناخ الأعمال عن إعادة إطلاق أشغالها بجهة بني ملالخنيفرة في لقاء تم، يوم الخميس 3 مارس، تحت إشراف والي الجهة وبشراكة مع المركز الجهوي للاستثمار (CRI) ومشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة بجهة بني ملالخنيفرة (BMK-ISED) الممول من طرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID/Maroc). وأفادت اللجنة في بلاغ تتوفر "العمق" على نسخة منه، أن اللقاء كان بهدف تدارس إمكانية عقد اتفاقية تعاون لتحديد إطار الشراكة التي ستجمع بين اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال (CNEA) والمركز الجهوي للاستثمار ومشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة بجهة بني ملالخنيفرة (BMK-ISED) واللجنة الجهوية لمناخ الأعمال. (CREA-BMK) وتهدف الجمعية التي ستتكون من ست مجموعات بتنسيق مع شركاءها المذكورين، حسب بلاغها، لضمان تماسك وتقارب وتكامل جهود الجهات الفاعلة على المستوى الترابي من أجل التعريف والتسويق للجهة، وتكوين عرض للوعاء العقاري لجدب الاستثمار، كما أنها ستسهل وصول المستثمرين إلى المعطيات والمعلومات الخاصة بالجهة. وتسعى اللجنة، بحسب البلاغ، إلى اقتراح تدابير فعالة لتسهيل ولوج المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا إلى التمويل، وإطلاق مشاريع تهدف تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، وكذلك إلى تشكيل قوة اقتراحية لتحسين مناخ الأعمال. وجمع اللقاء، حسب نفس المصدر، ثلة من فاعلي القطاع العام والخاص فرصة لتسليط الضوء على الإمكانات الاقتصادية لجهة بني ملالخنيفرة والتحديات التي تعيق تنميتها، وتحديد الخطوات الإجرائية ذات الأولوية المتعلقة بالتسويق والجاذبية الترابية، وأيضا الوعاء العقاري والتخطيط الترابي والذكاء الترابي والولوج الى التمويل ووضع استراتيجية للتجمعات الاقتصادية وتسهيل المساطر الإدارية للمستثمرين والمقاولات النشيطة.
