في هذا الحوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء يتحدث عادل عزمي، مدير قطب المستثمر بالمركز الجهوي للاستثمار بجهة بني ملالخنيفرة عن العقبات الرئيسية أمام الاستثمار في الجهة والإجراءات الكبرى المعتمدة لجعل عملية الاستثمار أكثر مرونة، وسلاسة، وتنظيم العرض الموجه للمستثمرين وتحسين مناخ الأعمال في الجهة. 1- ما هي أهم معوقات الاستثمار في الجهة؟ يتمثل التحدي الأول الذي نشتغل عليه في مسألة العقار، وهي إحدى القضايا الرئيسية التي يواجهها المستثمرون. وفي هذا الصدد، نشتغل بالتعاون مع جميع المتدخلين الجهويين، على آليات مختلفة تمكن من تعبئة الأراضي المناسبة لوضعها رهن تصرف المستثمرين. يتم ذلك أولا من خلال إعداد مناطق صناعية مأهلة، سواء كانت مناطق صناعية أو مناطق الأنشطة الاقتصادي أو مناطق لوجستية. ويتعلق الأمر ثانيا بتصميم منصة رقمية للحلول العقارية، والتي تحدد وتقدم للمستثمرين الفرص العقارية المتاحة خاصة في ما يتعلق بالعقار العمومي. من جهة أخرى بدأنا عملية على المستوى الجهوي لاستعادة الأراضي العمومية التي تم تخصيصها للاستثمارات، لكن لم ينجز فيها شيء، وذلك لوضعها رهن تصرف المستثمرين. هناك مسألة أخرى نعمل عليها، بالتعاون مع الوكالات الحضرية، وتتعلق بتكييف وثائق التعمير وتخطيط المدن من أجل ضمان أقصى قدر من المرونة اللازمة لتسهيل الموافقة على المشاريع الاستثمارية المنتجة بما يتماشى مع توجهات التعمير المضمنة في هذه الوثائق. بفضل كل ما تم تنفيذه بالفعل وما نقوم به بالتعاون مع جميع المتدخلين بالجهة، أصبح الاستثمار أسهل بشكل كبير. ونأمل في خلق ديناميكية لتنفيذ المشاريع ذات القيمة المضافة العالية التي تلبي احتياجات السوق الجهوي، من أجل التقليص من الواردات، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري وإقامة أنظمة اقتصادية جهوية مواتية لتطوير الصناعة. 2- ما هي التدابير التي يقوم بها المركز الجهوي للاستثمار لتشجيع الاستثمارات في الجهة؟ يتم خلال هذه السنة خصوصا تنفيذ العديد من الإجراءات الهيكلية لتشجيع الاستثمار، فقد تم اتخاذ خطوات لإنشاء منصة لاستقبال وتوجيه الشركات الصناعية الناشئة على مستوى القطب الزراعي لبني ملال (الأكروبول)، والتي ستكون نقطة تلاقي بين الجامعة وعالم الصناعة، إذ ستعزز البحث والتطوير الموجه لإنشاء مشاريع صناعية ذات قيمة مضافة عالية. ويعتزم المركز الجهوي للاستثمار قريبا نشر دراسات وبحوث تهم جميع قطاعات وفروع الأنشطة الاقتصادية، مما سيسمح للمستثمرين بالحصول على مزيد من الرؤية والبيانات الدقيقة حول الوضع الاقتصادي على صعيد الجهة وآفاق تنمية وتطوير القطاعات التي يرغبون في الاستثمار فيها. 3- ما هي أهداف المركز الجهوي للاستثمار لبني ملالخنيفرة بالنسبة لسنة 2021 ؟ تم تخصيص سنة 2020 على وجه الخصوص لإنشاء الهياكل من خلال توظيف الموارد البشرية بمواصفات ملائمة لمهام وأدوار والمتطلبات الجديدة للمراكز الجهوية للاستثمار. كما كانت فرصة لتنفيذ الإجراءات المختلفة المتعلقة بالاستثمار على مستوى المنصة الرقمية الجهوية CRI-Invest، مع الحرص على بلورة رؤية وعقلية جديدتين على المستوى الجهوي في ما يتعلق بإدارة ملفات الاستثمار. بالنسبة للعام 2021 ، سنواصل العمل في إطار شراكة لتحسين مناخ الأعمال قدر الإمكان وخلق بيئة مواتية للاستثمار في الجهة. وعلى هذا المستوى تمت برمجة تنفيذ العديد من المشاريع، لا سيما فيما يتعلق بإنشاء منصات رقمية، وتعبئة الأراضي والعقار الضروري للاستثمار، وإطلاق صناديق دعم جهوية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومواكبتها، وإجراء الدراسات والأبحاث ذات الصلة بقطاعات الاستثمار على الصعيد الجهوي.
