أفادت مصادر خاصة أن دراسة يعد المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي لإصدارها بخصوص استعمال الماء وتدبير النفايات، أظهرت أن حوالي 70 في المائة من المغاربة مستعدون لاستهلاك المياه العادمة بعد معالجتها، سواء في الشرب أو في استهلاك المنتجات المسقية بهذه المياه. وأوضحت المصادر ذاتها، أن هذه النسبة المرتفعة مقارنة مع دول أخرى، مؤشر ايجابي على امكانية توظيف البدائل المتاحة في مواجهة أزمة المياه التي تلقي بضلالها على العالم والمغرب بشكل خاص. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أطلق مؤخرا، استشارة للمواطنين على منصة "أشارك"، حول استعمال الماء وتدبير النفايات، في إطار إعداد رأيه حول الاقتصاد الدائري ببلادنا، الذي تمت المصادقة عليه نهاية شهر فبراير الماضي. ومن مخرجات هذه الاستشارة، وفق المصادر نفسها، التي تفاعل معها أكثر من 14.300 من المواطنات والمواطنين، ضمنها أكثر من 780 مشاركة في استطلاع الرأي، أن 22 في المائة من المشاركين عبروا عن استعدادهم لشرب المياه العادمة بعد إخضاعها لتقنيات المعالجة والتصفية الملائمة، في حين عبر 45 في المائة من مجموع المشاركين عن قبولهم استهلاك المنتجات الفلاحية المسقية بهذه المياه. وبحسب المؤشرات المسجلة ضمن هذه الإستشارة، فإن نسبة القبول المجتمعي لاستعمال مياه الصرف الصحي المعالجة للشرب والفلاحة بالمغرب، وهي النسبة التي تقارب 70 في المائة، تؤشر على تحول إيجابي في ذهنية وسلوك المغاربة تجاه النفايات عموما، بما فيها مياه المجاري، وتبقى مهمة ومشجعة على الاستثمار في هذا المجال من قبل السياسات العمومية المتعلقة بالماء، خصوصا وأن المغرب يعاني من خصاص هيكلي في هذه المادة الحيوية أمام شح الأمطار ونضوب الموارد المائية الباطنية والسطحية. وكان وزير التجهيز والماء، نزار بركة، قال خلال عرض له بمجلس النواب يوم الثلاثاء فاتح مارس الجاري، إنه تمت إلى حدود الآن تعبئة 71 مليون متر مكعب من المياه العادمة المعالجة، حيث يتم استغلال 54 مليون متر مكعب منها في سقي المساحات الخضراء والغولف والماء الصناعي (المكتب الشريف للفوسفاط)، وهو ما يشكل حوالي 25 في المائة من الحجم المقترح في الاستراتيجية الوطنية للماء. وأضاف بركة أن الموارد المائية بالمغرب تعرف إكراهات عديدة منها ارتفاع الطلب على الماء وانجراف التربة وتوحل حقينات السدود و الاستغلال المفرط للمياه الجوفية وتلوث الموارد المائية وضعف تثمين الموارد المائية المعبأة بالإضافة إلى الإكراهات المتعلقة بالتمويل و الموارد البشرية. ويقدر معدل الواردات المائية الناتجة عن التساقطات المطرية السنوية على مجموع التراب الوطني بما يناهز 140 مليار متر مكعب، منها 118 مليار متر مكعب تضيع عبر التبخر والرشح الطبيعي. وأكد وزير والتجهيز والماء، أن أزمة ندرة الماء بالمغرب نتيجة عن التغيرات المناخية وعدم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للماء التي وضعت سنة 2009، في إشارة إلى تحميل المسؤولية للحكومات السابقة. وذكر بحصيلة إنجاز الإجراءات المقترحة في الاستراتيجية الوطنية للماء 2009-2030، إذ إن السدود المبرمجة والبالغ عددها 57 سدا، تم إنجاز 9 سدا كبيرا منها في حين توجد 15 سدا في طور الإنجاز وهو ما يبين تأخر في وتيرة الإنجاز المبرمجة. وفي السياق ذاته، تشير معطيات الوزارة إلى أن السدود المغربية فقدت 195 مليون متر مكعب من حقينتها، منذ بداية الشهر الماضي إلى حدود اليوم، حيث تراجعت نسبة ملئها من 33.9 بالمائة إلى 32.7 بالمائة. كما تراجعت حقينة السدود من5 ملايير و470 مليون متر مكعب، إلى 5 ملايين و274 مليون متر مكعب، منذ بداية فبراير الماضية إلى حدود بداية مارس الجاري.
