مجلس المنافسة: أسعار السلع والمنتجات والخدمات تحددها آليات المنافسة الحرة

قال مجلس المنافسة، إن أسعار السلع والمنتجات والخدمات تحددها آليات المنافسة الحرة، ما عدا في الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، وذلك وفقا للمادة 2 من القانون رقم 104.12 بشأن حرية الأسعار والمنافسة.
جاء ذلك في بلاغ لمجلس المنافسة، اليوم الإثنين، وجهه إلى جميع الفاعلين الاقتصاديين، في القطاعين العام والخاص، وكذا الجمعيات المهنية والنقابات التي تمثلهم، وذلك بسبب تقلبات أسعار بعض المنتجات والخدمات على المستويين الدولي والوطني.
وأوضح المجلس أن "كافة الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية أو التوجيهات الرامية إلى التأثير على بنية الأسعار، إما عن طريق زيادتها أو تخفيضها، هي محظورة، سواء تم ذلك من خلال التحديد المشترك لأسعار الجملة أو البيع بالتقسيط، وتبادل المعلومات أو التنسيق بشأن مستوى ونسبة زيادتها أو انخفاضها، أو بتحديد مستوى هامش الربح المطبق، أو بنية الأسعار، وتحديد سعر مرجعي أو هيكل للأسعار المرجعية الموحدة بين مجموعة من الجهات الفاعلة، أو ممارسة التخزين السري، من تلقاء أنفسهم أو بطلب من جمعيتهم المهنية أو النقابية ".
وبحسب البلاغ، فقد "أحال مجلس المنافسة لكل غاية مفيدة، على دليله العملي المتعلق باعتماد برامج المطابقة داخل المقاولات أو الجمعيات المهنية، الذي يوضح بالتفصيل الممارسات المحظورة ووسائل تلافي المخاطر المتعلقة بها، مشيرا إلى أنه يمكن تحميل هذا الدليل على موقعه الإلكتروني"، مشيرا إلى أن اقتراف الممارسات والأفعال المذكورة، في حالة ثبوتها، يعتبر خرقا لمقتضيات القانون المشار إليه.