كشفت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، أن أثمنة الدواجن عرفت ارتفاعا طفيفا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث انتقلت من 12.00 الى 15.00 درهم للكيلوغرام في الضيعة مما وضع علامات استفهام كبيرة لدى المواطن، الذي يتساءل، عن سبب هذه الزيادة في هذا الفصل من السنة حيث عادة تكون أثمنة الدجاج في مستويات متدنية بسبب مستوى الطلب الذي يكون في أدنى مستوياته السنوية. وقالت الجمعية في بلاغ توضيحي توصلت "العمق" بنسخة منه، "عند القيام بجرد بسيط لحالة العرض والطلب في السوق يظهر جليا أن هنالك انكماش كبير في العرض. و بالفعل، عرفت عدة مناطق انحسارا كبيرا في حجم المعروض بلغ في بعض المناطق، المعروفة بمساهمتها الكبيرة في الإنتاج الوطني، انحسارا فاق 50 في المائة كما هو الحال في مناطق الغرب والسوالم وسطات وزاوية سيدي اسماعيل والمناطق الجنوبية، فيما عرفت باقي المناطق تراجعا حددت نسبته ما بين 15 الى 30 في المائة". وأبرزت الجمعية "APV"، أن هذه الوضعية ناتجة عن سببين رئيسيين: هما "توقف عدد لا يستهان به من المربين عن الانتاج منذ اشهر، نتيجة الخسائر التي تكبدوها بسبب تزامن تدني أثمنة بيع الدواجن مع زيادات كبيرة و متتالية في أثمنة العلف وصلت نسبتها الإجمالية حاليا الى ما يفوق 45 في المائة. وخطورة هذه الزيادات تتجلى في كونها مست المُدخل الاساسي الذي يشكل 70 في المائة من تكلفة الانتاج". والسبب الثاني تضيف جمعية منتجي الدواجن، هو "ضعف في الإنتاجية خلال الأسابيع الأولى من السنة الجارية نتيجة زيادة نسبة النفوق وتأخر في وتيرة النمو الناتجين عن الحدة الاستثنائية للمشاكل الصحية الموسمية بسبب حالة الجفاف التي تعرفها بلدنا وكذا ضعف جودة بعض المدخلات من علف وكتكوت". وأشارت إلى أن "هذا التراجع الكبير في الانتاجية أدى إلى انخفاض مهم لحجم الكميات المعروضة في السوق مما سبب ارتفاع محسوس في الاسعار. لكن يبقى هذا الارتفاع، رغم المستوى الذي وصل إليه، غير كافيا لتغطية ولو جزء بسيط من الخسائر التي يتكبدها المربي منذ أشهر عديدة". وأضاف البلاغ ذاته، أن "كل المؤشرات تدل على أن معاناة هذا الأخير ستتواصل ما لم تعد كلفة الإنتاج إلى مستوياتها العادية لما قبل سنة 2021 ومن المحتمل، إن طالت الوضعية الحالية، أن تدفع بعدد إضافي من المربين الى الانقطاع عن نشاطهم الانتاجي بسبب تراكم الديون". وخلصت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، إلى أن "القطاع اليوم في أمسّ الحاجة إلى دعم الجميع، من إدارة ومتعاملين حتى يتمكن من تجاوز هذه الوضعية الاستثنائية الصعبة والحفاظ على قدراته الانتاجية. كما يطلب من المواطن تفهم وضعيته الحالية أملا ان تعود اسعار المُدخلات الى مستوياتها السابقة المعقولة حتى يتمكن القطاع من مواصلة تزويد المستهلك المغربي بلحوم تكون أثمنتها أكثر توافقا مع قدرته الشرائية".