أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن "هذه الحكومة لن تقبل على نفسها، مهما بلغت الكلفة السياسية، أن تعمل على توريث ملف التقاعد مع تعميق أزمته ورفض الحوار البناء بشأنه، كما جرت بذلك العادة خلال كل السنوات الماضية". وشدد أخنوش، في كلمة له على هامش المنتدى البرلماني الدولي السادس، على "أن الحكومة لن تذخر جهدا لبلوغ رؤية توافقية، مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، كفيلة بإيجاد حلول واقعية، جدية ومستدامة للإشكاليات التي تعاني منها مختلف أنظمة التقاعد، والتي من الممكن أن تتطور، حسب المتحدث ذاته، في أفق الولاية المقبلة إلى وضعية عجز هيكلي دائم". وأشار المتحدث ذاته إلى أن الحكومة ستتحلى بالشجاعة السياسية اللازمة لإصلاح أنظمة التقاعد، باعتبار هذا الأخير من أهم الملفات التي تقتضي رؤية وطنية موحدة. واعتبر رئيس الحكومة أن "هذه الملفات الاجتماعية، تتطلب بالإضافة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي من حيث تنظيمه وإدارته وتطوير مضامينه وتأمين استمراريته وانتظامه داخل المجال المحلي والقطاعي والترابي، تغليب لغة العقل والمنطق والموضوعية وسيطرة المصلحة العامة على المصالح الخاصة والفئوية، وقبلها وجود النية الصادقة والايمان بالحوار كأسلوب وحيد وأوحد لصناعة الحلول". وأضاف أن "ملفات اجتماعية ثقيلة ظلت تراوح مكانها منذ سنوات خصوصا تلك المرتبطة باستكمال تنزيل الوثيقة الدستورية التي تعاقد حولها المغاربة، والتي تحتاج اليوم، على حد تعبيره، إلى الكثير من الجرأة والواقعية، حيث خصّ بالذكر القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، بالإضافة إلى الملفات المتعلقة بتنزيل منظومة الحماية الاجتماعية والسجل الاجتماعي، والتغطية الصحية، والحزمة القانونية المتعلقة بفئات الموظفين في بعض القطاعات، والتدابير التشريعية اللازمة لتطوير منظومة الشغل والاتفاقيات الجماعية". "نعتزم خلال هذه الولاية الحكومية، يؤكد أخنوش، الانتقال نحو وضع تصور جديد لمأسسة الحوار الاجتماعي وتوسيعه ليشمل قضايا مستجدة، عبر تعزيز موقع الفاعلين النقابيين الوطنيين في هذا المجال ومدهم بالإمكانات والآليات اللازمة للاشتغال وتعزيز الحق والحرية النقابيين". وذكّر أخنوش بأن الحكومة الحالية بادرت خلال المائة يوم الأولى من عمرها إلى عقد حوارات قطاعية مع الهيئات النقابية خصوصا في قطاع التربية والتكوين حيث تم الاتفاق على عدد من الإجراءات ذات الصلة بمجموعة من الملفات المطروحة على طاولة الحوار والتي تهم إحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية. كما بادرت، حسب رئيس الحكومة، إلى "اتخاذ العديد من القرارات والمراسيم والقوانين (مراسيم التغطية الصحية والتقاعد لأصحاب المهن الحرة، مراسيم تحسين وضعية أطر التعليم…) لجعل خطاب الدولة الاجتماعية ممارسة على أرض الواقع". واعترف أخنوش بحجم الصعوبات التي تعيشها المقاولات الوطنية والطبقة الشغيلة بسبب فيروس كوفيد 19 وشح التساقطات المطرية وارتفاع أسعار المواد الأولية، رغم المبادرات الحكومية والقرارات العمومية الجريئة التي تم اتخاذها بتوجيهات ملكية للتخفيف، على حد تعبيره، من تلك الصعوبات. وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه الصعوبات تتطلب منظورا شموليا يضخ الحوار الاجتماعي بنفس جديد، يقوم على التعاون والتشارك والواقعية للوصول إلى أفضل الصيغ لمعالجة فجوة التفاوت الاجتماعي وتقليصها إلى أقصى حد ممكن.
