قال وسيط المملكة، محمد بنعليلو، أمس الاثنين بالرباط، إن مؤسسة وسيط المملكة حققت "نتائج مهمة"، سواء في محيطها الوطني أو في علاقاتها الدولية من خلال مختلف الشبكات التي تنشط فيها. وأبرز بنعليلو تبني مؤسسة وسيط المملكة لخيار القرب في العديد من القضايا التي تحظى باهتمامه من خلال مبادرات تلقائية تتجاوز مقاربة الاقتصار على معالجة التظلمات، حسب ما أفاد بلاغ للمؤسسة، خلال لقاء عقده وسيط المملكة مع سفيرة المملكة الأردنية الهاشمية بالمغرب، جمانة سليمان علي غنيمات. وذكر البلاغ أن المشاورات التي تقوم بها مؤسسة وسيط المملكة بشراكة مع لجنة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي حول "علاقة الارتفاق العمومي بالمنصات التجارية الرقمية العملاقة" كانت بدورها موضوع تبادل الرأي بين الطرفين، باعتباره تجسيدا لنمط جديد في عمل مؤسسات الحكامة، وتأسيسا لتصور متجدد من التفكير الاستراتيجي في التعامل مع الموضوع من زوايا مختلفة. وأشار وسيط المملكة في هذا الصدد إلى الطفرة الرقمية التي حققتها المؤسسة، والتي مكنتها من مواكبة التحولات التي يشهدها العالم في جانب الخدمات الإدارية، مبرزا التحول الذي شهده تعامل المؤسسة مع الفاعلين الإداريين والمؤسساتيين في موضوع إيجاد الحلول لمختلف القضايا المعروضة عليها. من جهتها، أكدت سفيرة الأردن بالمغرب على الدور الذي تقوم به هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية في إطار "الخيار الدامج" كنموذج أثرته المملكة الأردنية الهاشمية للجمع بين اختصاصات ديوان المظالم وهيئة النزاهة، مما جعله نموذج يقدم تصورات مهمة في مواضيع تتسم بالإلتقائية من قبيل دعم الشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد. واستعرض الطرفان خلال هذا اللقاء مسار العلاقات العريقة والمتميزة القائمة بين المغرب والأدرن، البلدين الشقيقين، وتطابق وجهات نظرهما على مختلف المستويات، بما فيها ما له علاقة بمجال اشتغال مؤسسات الحكامة من ناحية التصورات والمقاربات الإصلاحية التي ينهجها البلدان. كما تباحث الجانبان حول الأدوار التي تقوم بها هيئات الحكامة في البلدين مبرزين الجهود التي يبذلها الفاعلون المؤسساتيون في كلا البلدين لبلورة تصورات مستجدة تكفل إشاعة الشفافية والمساءلة في أداء الإدارات العمومية وإذكاء الوعي المجتمعي بمجموعة من الحقوق المرفقية المساهمة في دعم البناء الديموقراطي. وخلص البلاغ إلى أن الطرفين أكدا على الاستعداد لتعزيز التعاون ومواصلة العمل من خلال مذكرة التفاهم المبرمة بين المؤسستين النظيرتين في البلدين، في كل المواضيع ذات الاهتمام المشترك سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى متعدد الأطراف.