الاستقلال يطالب الحكومة بإلزام جامعة محمد الخامس بتنفيذ حكم قضائي

طالب الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، اليوم الاثنين، الحكومة بإلزام جامعة محمد الخامس بالرباط بتنفيذ حكم قضائي بإلغاء رسوم التسجيل بالنسبة للطلبة الموظفين.
وقالت البرلماني عن الفريق الاستقلالي، خديجة الزومي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن المحكمة الإدارية انتصرت للطلبة الموظفين في 2016، لكن جامعة محمد الخامس لم تنفذ هذا القرار القضائي.
وبعد أن شددت الزومي على ضرورة احترام الأحكام القضائية، أشارت إلى أن بعض الطلبة الموظفين محدودي الدخل، ومتابعته للدراسة ليس ترفا، بل طموح، ولتنمية قدراتهم وكفاءاتهم التي تدخل في إطار الدولة الاجتماعية التي تدافع عنها الحكومة والأغلبية.
وأكدت أن إعطاء الفرصة لتثمين الموارد البشرية مدخل أساسية للدولة الاجتماعية، لافتة إلى أن الموظفين المرتبين في السلم 6 أو 7 مثلا لا يمكنهم أداء 10 آلاف درهم للدراسة في سلك الدكتوراه، مشددة على أنه ليس من حق أحد أن يصادر مطلب إلغاء الرسوم الذي أصبح ملحا.
وبالمقابل قال، وزير الإدماج الاقتصادي، يونس السكوري، الذي عوض وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، في الرد على تساؤلات النوب، إن الدكتوراه لتكون لديها جودة تلزمها عدد من التكوينات من غير التأطير بين الأستاذ والطالب.
وأشار السكوري، إلى أن هذه التكوينات تحتاج إلى ميزانية حتى تكون في مستوى عالي، لأنها تقع خارج الكتلة العادية للأجور، لافتا إلى أن الرسوم المستخلصة من الطلبة الموظفين بها يتم تمويل ميزانية التكوينات في سلك الدكتوراه.