أرجع رئيس الحكومة ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية في السوق المغربية إلى تداعيات جائحة كورونا، مطمئنا المغاربة بنجاح الدولة في الحفاظ على استقرار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، والتي لو رفعت الدولة يدها عندها لتضاعفت عدة مرات. وأفاد أخنوش في لقاء تلفزيوني اليوم الأربعاء، على أن معدل التضخم في المغرب ما يزال متحكما فيه، ولا يتجاوز 1.8 في المائة بينما في دول أخرى وصل نسب قياسية تجاوزت 35 في المائة. وقال أخنوش إن المواد الاستهلاكية التي عرفت زيادات في الأسعار هي المحروقات وبعض المواد الأولية، مؤكدا أنها "ارتفاعات مؤقتة"، وذلك بسبب "تأثر سلاسل الإنتاج بظروف الجائحة إما بنقص للعرض في السوق الدولية بسبب إغلاق في جهة ما، أو ارتفاع الطلب بعد إعادة الفتح". وأبرز أن الأسابيع المقبلة "لن تكون سهلة" نظرا لتطورات متحور أوميكرون، وأنه يجب انتظار استقرار الوضعية الوبائية من أجل التمكن من الحفاظ على الأسعار. بالمقابل، أكد رئيس الحكومة أن الزيادات في الأسعار شملت بعض المواد فقط، بينما اللحوم والخضر والفواكه والقمح والغاز المنزلي والعديد من المواد الأساسية أثمنتها بقيت مستقرة، بفضل الإجراءات التي تتخذها الدولة، وأعطى مثالا بالغاز البوطان الذي قال عنه "لو رفعت الدولة يدها عن الغاز لارتفع ثمنه 5 مرات أكثر".