رفضت إدارة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، ومعها أستاذ إحدى الوحدات الدراسية بذات المدرسة، تحيين نقاط 5 طالبات استوفوا وحداتهم، بالرغم من كون المحكمة قضت في حكم استعجالي في الموضوع لصالحهم، ما أدى إلى حرمانهم من ولوج مقاعد الدراسة والأشغال التطبيقية. وقالت التنسيقية الوطنية لطلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالمغرب، في بلاغ استنكاري، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، "إن مسلسل الاضطهاد مستمر في المدرسة الوطنية التطبيقية بأكادير"، مشيرة إلى "التخبطات" التي عرفتها السنة الماضية، والاحتجاجات اليومية المرافقة له. ونسب البلاغ ذات سبب حرمان الطالبات الخمس، إلى إدارة المؤسسة وأستاذ إحدى الوحدات، "الذين رفضوا تحيين نقطهم حسب المسطرة المعمول بها. وأمام هذا الوضع، التجأن إلى القضاء الذي أصدر حكما استعجاليا في حق الأستاذ، بأن يسلم الطالبات نقطهم. وسجل المصدر التأخر في تنفيذ الحكم، وأن الوضع بقي كما هو عليه، وأدى إلى حرمان الطالبات من من حضور الحصص الدراسية وكذا الأشغال التطبيقية، لعدم ورود أسمائهن ضمن لائحة طلبة السنة الثانية. وطالبت التنسيقية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، للتدخل من أجل حسم الجدل الذي راح ضحيته الطالبات، مستنكرة تعنت رئاسة جامعة ابن زهر وإدارة المدرسية الوطنية للعلوم التطبيقية في تطبيق القانون. وأشار البلاغ إلى أن طلبة السنة الثانية بالمدرسة قرروا مقاطعة الامتحانات النهائية للأسدس الأول، والدخول في إضراب مفتوح إلى حين تسوية وضعية الطالبات الخمسة. كما عبرت التنسيقية الوطنية عن تضامنها اللامشروط مع ملف الطالبات، مشددة على ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لطي هذا الملف بصفة نهائية تجنبا لأي خطوات تصعيدية قادمة تتجلى في انظمام باقي المستويات لهذا الإضراب والتي من شأنها أن تأزم الوضع أكثر. هذا وقضت المحكمة الإدارية بمدينة أكادير، في أكتوبر الماضي، بتعويض 5 طلبة بمليوني سنتيم لكل واحد منهم، عن كل ساعة تأخير في تنفيذ الأمر الصادر عن المحكمة في حق أستاذ جامعي بخصوص إعادة تصحيح نقط الطالبات. واعتبر حكم المحكمة، حكما قطعيا مشمولا بالنفاذ المعجل، وهو ما يجعل الأستاذ مطَالبا بتعويض الطلبة في المجموع 10 ملايين سنتيم عن كل ساعة تأخير في إعادة تصحيح نقطهم.