قضت المحكمة الإدارية بمدينة أكادير بتعويض 5 طلبة بمليوني سنتيم لكل واحد منهم، عن كل ساعة تأخير في تنفيذ الأمر الصادر عن المحكمة في حق أستاذ جامعي بخصوص إعادة تصحيح نقط الطلبة. وصدر هذا الحكم يوم أمس الأربعاء 13 أكتوبر الجاري، في حق الأستاذ المذكور، والذي يشتغل بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، و اعتبر حكما قطعيا مشمولا بالنفاذ المعجل، وهو ما يجعل الأستاذ مطالبا بتعويض الطلبة في المجموع 10 ملايين سنتيم عن كل ساعة تأخير في إعادة تصحيح نقطهم. هذا، وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تقدم الطلبة الخمس بمقال استعجالي ضد الأستاذ الذي رفض إعادة النظر في نقاطهم وتصحيحها، الأمر الذي ترتب عنه إلزام الأستاذ المعني بضرورة تصحيح النقطة الممنوحة ل 5 طلبة فورا وحالا، والتوقيع تبعا لذلك على محضر تصحيح النقط وفق النموذج المعمول به لدى المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وكان الأستاذ المذكور قد تخلف عن حضور مداولات مجلس الإدارة الوطنية للعلوم التطبيقية الخاص بوضع النقط، قبل أن يتفاجأ الطلبة المعنيون بمنحهم نقطا مخالفة للنقط المحصل عليها. وفجرت هذه القضية سجالا واسعا داخل مدرسة المهندسين، حيث تزامنت مع مشاكل أخرى وصل صداها لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بعد مراسلة بعث بها بعض أساتذة المؤسسة للوزير السابق سعيد أمزازي. وفي مقابل ذلك، رفض مدير المؤسسة ما وصفه ب "إقحام الطالب في معارك لتصفية حسابات شخصية بين الإدارة وبعض الأساتذة"، في إشارة منه إلى جملة المشاكل التي شهدتها مدرسة المهندسين خلال السنة المنصرمة بهذا الشأن .