أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير حكمها بحق أستاذ يشتغل بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالمدينة ذاتها، بناء على مقال استعجالي تقدم به 5 طلبة، يقضي بإلزام الأستاذ بضرورة تصحيح النقاط الممنوحة لهؤلاء الطلبة فورا وحالا، والتوقيع تبعا لذلك على محضر تصحيح النقط وفق النموذج المعمول به لدى المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وقررت المحكمة أيضا أداء الأستاذ المدعى عليه 20 ألف درهم لكل طالب عن كل ساعة تأخير عن تنفيذ الأمر الصادر عنها المشمول بالنفاذ المعجل، أي ما مجموعه 10 ملايين سنتيم عن كل ساعة تأخير. تجدر الإشارة إلى أن كثيرا من الطلبة بعدد من الجامعات، يشتكون من شطط بعض الأساتذة الذين يتماطلون في تصحيح أوراق الامتحان، وتسليم محضر النقاط، ما يؤثر سلبا على مسارهم الدراسي.