قال رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، لا وجود لأي خلاف بين وزارة الصناعة ووزارة الصحة بخصوص تصنيع الأجهزة الطبية بقدر ما أن الأمر يرتبط بالجاهزية. وأكد مزور في تصريح لجريدة العمق حول الخلاف القائم خلال الولاية السابقة بين الوزارتين، أنه لا خلاف بهذا الشأن، بقدر ما هو أمر مرتبط بجاهزية المنظومة الصحية والصناعية التي لم تصل بعد المستوى المطلوب الذي يمكنه أن يوفر كل الشروط التي من شأنها أن تضمن سلامة المستهلك المغربي. وأضاف مزور في التصريح ذاته، على هامش توقيع بروتوكول اتفاق لتحفيز التصنيع المحلي للمنتجات الطبية، اليوم بمقر وزارة الصناعة والتجارة بالرباط، " اشتغلنا في الولاية السابقة والولاية الحالية حتى نصل إلى هذا المستوى ونصل إلى توقيع مذكرة تفاهم حول منظومة صناعة الأجهزة من أجل تقوية المنظومة الصناعية الوطنية. وزاد مزور في التصريح ذاته أن هناك أكثر 30 شركة تستغل في مجال صناعة الأجهزة الطبية، هذه بداية فقط وهذا مجال واعد بالنسبة لتطوير الصناعة الوطنية وتقوية الأمن الصناعي والصحي للمغرب. من جانبه، ذهب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب، في الاتجاه نفسه، حيث نفى أن يكون هناك أي خلاف بخصوص صناعة الأجهزة الطبية في الولاية السابقة. وشدد في سؤال للعمق حول هذا الموضوع، أنه لم يكن هناك خلاف أبدا، وأن ما راج مجرد قراءات لبعض الأطراف، مضيفا أن هناك مسطرة يتم تتبعها تخضع لها المنتوجات المغربية. وأوضح الوزير ذاته، أنه في مرحلة ما كنا في وقت الأزمة، وكان لدينا تحدي السلامة الصحية وتحدي استعمال الأجهزة، لذلك لابد من التوازن، و"ارتأينا أن ننتظر قليلا بحكم أن بعض الأمور لم تصل إلى مستوى المرحلة النهائية، والآن وصلنا إلى هذه المرحلة، اليوم نشتغل كفريق واحد وهناك مواكبة وتفاعل وزارة الصحة حتى نستفيد جميعا من هذه المنتوجات". وأضاف ايت الطالب، أن الشركات المصنعة جاهزة وشروط السلامة التي يجب أن تتوفر في الأجهزة والمعدات كذلك، وتسويقها وفق المعايير المعتمدة على المستوى الدولي وعلى المستوى الوطني، وبمجرد أن تتوفر هذه الشروط يتم الترخيص لها وتكون هناك متابعة حتى لا تكون لها آثار جانبية سلبية على صحة المواطنين. هذا وتم التوقيع اليوم، على بروتوكول اتفاق يتعلق بتطوير التصنيع والتزوُّد المحلي للأجهزة الطبية والمنتجات الصحية، وذلك على هامش اللقاء المنظم بمقر وزارة الصناعة والتجارة لتركيز الأضواء على المنتجات المنجزة من طرف قطب التنافسية والابتكار الطبي الذي ينتمي إليه أزيد من 40 عضواً ويضم قطاعات وزارية وصُنّاع وجامعات وخبراء. ووقع بروتوكول الاتفاق، كل من وزير الصناعة والتجارة رياض مزّور، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، ورئيس الجمعية المغربية لمجموعات الصحة، محمد المنجرة، ورئيس قطب التنافسية والابتكار الطبي، سعيد بن حاجو. ويأتي هذا التوقيعفي أعقاب الاتفاق الأول الموقع خلال شهر شتنبر 2021 بين وزارة الصناعة والتجارة وقطب التنافسية والابتكار الطبي وجامعة محمد السادس لعلوم الصحة(UM6SS) مما سمح بالتصنيع المحلي للمنتوجات الطبية، ولاسيما الطاولات الجانبية للأَسِرَّة (guéridons)، وحاملات الأمصال، والكراسي الإسعافية، وأدوات أخذ العينات لإجراء اختبار PCR، التي اقتناها المستشفى الجامعي الدولي الشيخ خليفة بالدار البيضاء. وأكد مزّور في هذا الشأن أنه" مع هذه الشراكة، فنحن نستفيد مما راكمه المغرب من مكتسبات صناعية ومن المرونة والقدرة الكبرى على التأقلم التي أَبَان عنها الفاعلون خلال الأزمة الصحية، حيث برهنوا للعالم بأسره عن مدى قدرتهم على تصنيع منتجات ومُعدّات بمعايير دولية في وقت قياسي وبأسعار تتحدى أية منافسة. إنه اعتراف بما نَدِينُ به للكفاءات المغربية وتحفيز لتطوير مبادراتها وابتكاراتها ومواهبها في هذا الميدان". وأوضح أن السيادة الصناعية والصحية للمملكة من خلال تحفيز الإنتاج المحلي، ولاسيما في القطاعات التي أصبحت استراتيجية إبّانَ الأزمة الصحية، هي إحدى الأولويات التي حددتها الحكومة، تطبيقاً للتوجيهات السامية للملك محمد السادس. وأكد الوزير في هذا الصدد "أن الوزارة تعمل جاهدةً على تشجيع التصنيع المحلي كرافعة للإنعاش الصناعي وإحداث مناصب الشغل وتوفير فرص التصدير. ويزخر قطاع الأجهزة الطبية بإمكانات كبرى لتعويض الواردات، علما أنه يعتمد حاليا على الواردات بنسبة تصل إلى 90 في المائة من رقم معاملات القطاع. وبفضل قطب التنافسية والابتكار الطبي هذا فالتصنيع المحلي للمنتوجات الطبية يصبح قوة صناعية حقيقية للمملكة". من جانبه، صرح وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، طبقاً للتوجيهات الملكية للملك محمد السادس، وفي إطار سياستها الوطنية الصيدلية، تعتبر التصنيع المغربي في مجال الأدوية والمنتجات الصحية وخاصة المنتوجات الطبية، إحدى الأولويات الوطنية التي تسمح للمغرب بالحفاظ على سيادته في هذا القطاع المتطور تكنولوجيا. مشيرا إلى أنه "نضع رهن إشارة المؤسسات الصناعية المحلية كامل الخبرة المؤسساتية وكافة إمكانات ومؤهلات الموارد البشرية والتقنية المؤهَّلَة لمواكبتها". وأضاف في هذا الشأن، أن هذه الاستراتيجية الوطنية الرامية لتشجيع الابتكار الوطني في مجال تكنولوجية المنتجات الصحية ستسمح بتلبية الاحتياجات الوطنية المتنامية من هذه المنتجات، وضمان توفر الرعاية الصحية وإمكانية الاستفادة منها بالنسبة للساكنة جمعاء، مع تحفيز الاقتصاد الوطني، وإحداث مناصب الشغل وحماية القطاع من جميع المسالك غير المشروعة لتداول المنتجات الصحية عبر مختلف التراب الوطني". وبموجب بروتوكول الاتفاق، ستُسخِّر وزارة الصناعة والتجارة برامج دعمها الخاصة بالاستثمار لمواكبة حاملي المشاريع المبتكرة في مجال حماية الملكية الصناعية والفكرية، علاوة على المقاولات الصناعية القادرة على تزويد الأسواق الوطنية والدولية بالأجهزة الطبية والمنتجات الصحية التي لم تُغَطَّ بعد بالإنتاج المحلي. وستعمل كذلك على تيسير الاتصال لدى المصنعين المحليين القادرين على تلبية الاحتياجات الوطنية والدولية في هذا المضمار وتعزيز التعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والأطراف المعنية من أجل إعداد المواصفات المغربية الملائمة. من جانبها، ستُواكب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التصنيع المحلي لعلامة "صنع في المغرب" الذي تحمله الأجهزة الطبية والمنتجات الصحية، مع الامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية والمعيارية الجاري بها العمل. وستُعزّز بالتالي تعاونها مع المعهد المغربي للتقييس فيما يخص المنتجات شبه الصيدلية والمنتجات الطبية والتقنية، وستعمل على اعتماد المراكز التقنية والمختبرات العمومية أو الخاصة المستقلة لإنجاز التجارب وعمليات مراقبة مطابقة الأجهزة الطبية والمنتجات الصحية. وتتعهد أيضا، من بين أمور أخرى، بتيسير المساطر ورقمنة أنشطة تسجيل الأجهزة الطبية والمنتجات الصحية ذات التصنيع المحلي. وبخصوص الجمعية المغربية لمجموعات الصحة، فتلتزم بأن تجعل رهن إشارة قطب التنافسية والابتكار الطبي وحاملي المشاريع المبتكِرة البنيات التحتية التابعة لأعضائها لإجراء التحليلات والتجارب على المنتجات الطبية المبتكرة. وستُشجع الجمعية أعضاءَها على استخدام الأجهزة الطبية والمنتجات الصحية المُصنّعة محليّاً، وستسهر أيضا على إعداد مخطط سنوي للمشتريات المحلية في هذا المجال، مع تحديد حجم أيِّ منتوج أو أية مُعِدّات، فضلا عن الخصوصيات التقنية المستجيبة لمتطلبات أعضائها. أما بالنسبة لقطب التنافسية والابتكار الطبي، فسيُواكب من جانبه حاملي المشاريع القادرين على تلبية احتياجات السوق المحلي في مجال الأجهزة الطبية والمنتجات الصحية. كما سيسهر على تأمين اتصال واسع لدى أعضائه بشأن إمكانات ومؤهلات الإنتاج الوطني في هذا المجال، وسيُحدِّد الأعضاء القادرين على تلبية الاحتياجات من الأجهزة الطبية والمنتجات الصحية، وفقاً لمتطلبات الجودة والسعر.
