وعدت وزيرة السياحة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، بحل المشاكل التي يعيشها قطاع النقل السياحي خلال لقاء عقدته، أمس، مع ممثلي الفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب إثر الوقفة الاحتجاجية التي نفذها المهنيون أمام الوزارة. وتشكل الديون المتراكمة على شركات القطاع ودعم الأجراء المتضررين من تداعيات الجائحة من أبرز نقاط الملف المطلبي الذي رفعته الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، إلى جانب دعم أجراء القطاع. وفي هذا الصدد أوضح محمد با منصور الكاتب العام للفيدرالية، أن اللقاء الذي جمع ممثلي مهنيي القطاع مع الوزيرة ومسؤولين بالوزارة خلص إلى إيجاد حلول لهذه المشاكل من خلال اجتماعات مقبلة سيتم عقدها مع مسؤولين بوزارة المالية وبنك المغرب والمجموعة المهنية للأبناك والجمعية المهنية لشركات التمويل وذلك من أجل إيجاد صيغ لحل مشكل تراكم الديون. وأضاف با منصور أن الاجتماع تطرق أيضا إلى التأكيد على ضرورة تسريع صرف الدعم المخصص لأجراء القطاع الذي توقف منذ شهر يونيو. وثمن با منصور التجاوب الايجابي للوزارة مع الملف المطلبي لمهني القطاع، مشيرا إلى أن اللقاءات المرتقبة بين الوزارة و المجموعة المهنية للأبناك والجمعية المهنية لشركات التمويل ستركز على حل مشكل الديون. وقال با منصور "نأمل من الجمعية المهنية لشركات التمويل أن تستحضر الظروف التي تمر منها شركات القطاع في هذه الظرفية الصعبة، في الوقت الذي لم تلتزم فيه المجموعة المهنية للأبناك بتعهداتها تجاه الفاعلين في القطاع"، والقطع مع الصيغة المؤقتة التي تعتمدها بعض شركات التمويل والقروض لتأجيل قروض بعض شركات النقل السياحي دون غيرها مع فوائد إضافية عن كل تأجيل لمدة ثلاثة أشهر. من ناحية أخرى، من المرتقب أن يتم عقد اجتماع أخر مع وزارة النقل واللوجستيك، باعتبارها طرفا متدخلا في القطاع إلى جانب وزارة السياحة، وهما الوزارتان اللتان وقعتا دفتر التحملات الخاص بالقطاع.