تصوير ومونتاج: ياسين السالمي تظاهر الأساتذة حاملو الشهادات، صباح اليوم الخميس، أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، تزامنا مع تقديم اثنين من زملائهما المعتقلين على أنظار وكيل الملك، حيث استنكروا بشدة اعتقالهما ووجهوا نداءً للإفراج عنهما. الوقفة التي عرفت مشاركة نقابيين من الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عرفت حضورا أمنيا كبيرا، فيما أعلن الأساتذة استمرارهم في الإضراب إلى حين إطلاق سراح زملائهما المعتقلين. يأتي ذلك بعدما أعلنت "التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات"، عن تمديدها للإضراب الوطني الذي تخوضه، إلى غاية اليوم الخميس، تنديدا باعتقال ومتابعة الأستاذين "خالد العوني ومحمد قادا" على خلفية احتجاجات أول أمس الثلاثاء. وفي هذا الصدد، قال عبد الوهاب السحيمي، عضو "التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات"، إن اعتقال الأستاذين جاء فقط لأنهما شاركا في الاحتجاج بشكل سلمي في الرباط للمطالبة بحقوقهما المشروعة. وأوضح السحيمي في تصريح لجريدة "العمق"، أنه لا وجود لأي دليل واحد يثبت ارتكاب الأساتذة لأي فعل مخالف للقانون، مضيفا: "نحتج منذ 2016، ونحن أقدم فئة تحتج في شوارع الرباط، ونطالب فقط بالتزام وزارة التربية الوطنية بالاتفاق المبرم بيننا وبينها". ووجه المتحدث نداءً إلى الجهات المعنية من أجل "تحكيم صوت الحكمة والإفراج عن الأساتذة المعتقلين"، مردفا بالقول: "يتم التعامل معنا بالاعتقال والقمع والمطاردة، ونحن مستمرون في إضرابنا إلى حين الإفراج عن زملائنا وتحقيق مطالبنا". من جانبه، قال محمد خفيفي، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم "UMT"، إن اعتقال الأستاذين المذكورين يُعد "ردة حقوقية"، مشددا على أن حق التظاهر يجب أن يكون مكفولا للجميع، وأن المقاربة الأمنية غير مجدية ولن تؤدي إلى أي نتائج، وفق تعبيره. وتابع قوله في تصريح لجريدة "العمق" على هامش الوقفة: "توسمنا في الحوار القطاعي مع الوزير أن يكون هناك انفراج في هذا الملف، ولدينا أمل كبير في أن يؤدي الحوار إلى نتائج إيجابية، أما الاعتقال فهو متجاوز وغير مقبول وندينه بشدة". وأول أمس الثلاثاء، أوقفت قوات الأمن، أستاذين عقب فض احتجاجات الأساتذة حاملي الشهادات بالرباط، ليتم وضعها رهن الحراسة النظرية مع تقديمهما على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الخميس. ويقول المحتجون إن قوات الأمن تدخلت بالقوة لمنع مظاهرتهم أمام مبنى وزارة التربية الوطنية بالرباط، أثناء محاولتهم التوجه نحو مبنى البرلمان، ما أدى إلى إصابة عدد منهم، مطالبين بإطلاق سراح زميليهما "خالد العوني ومحمد قادا" فورا. وأفاد بلاغ للتنسيقية، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن التدخل الأمني "خلف إصابات بالعشرات واستدعى نقل 5 أساتذة منهم إلى المستشفى، مع إغماءات ومطاردات دامت أكثر من 3 ساعات بشوارع العاصمة الرباط".
