قال البرلماني عبد الصمد حيكر، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن إلغاء نظام التعاقد في التعليم "أمر مستحيل"، مشددا على أن هناك التزامات دولية لا يمكن ومستحيل للحكومة أن تتجاوزها. وأضاف حيكر، خلال اجتماع لمناقشة المعايير الجديدة لولوج مباريات أطر الأكاديميات، بلجنة التعليم في مجلس النواب، الأربعاء، أن "لا يجب الكذب على المغاربة فيما يخص إلغاء التعاقد لأنه أمر مستحيل"، مضيفا أن الشروط الجديدة مجرد "إلهاء" للمغاربة على الوعود التي قطعتها أحزاب الأغلبية في حملاتها الانتخابية. وزاد، أنه في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع أن يكون هناك اتجاه نحو إلغاء التعاقد والترسيم التدريجي ل120 ألف أساتذة من أطر الأكاديميات، خرجت الوزارة بشروط جديدة لولوج التعليم، محذرا بنموسى بقوله: "لا تعلبوا بالنار في هذه الظرفية الحساسة". وشدد حيكر على أن الشروط الجديدة لولوج مهنة التعليم "قرار متسرع فيه استفراد وعدم إشراك للفاعلين المعنيين"، داعية وزير التربية الوطنية إلى "تأجيل القرار إلى حين التشاور حوله"، ومحذرا من ما وصفه ب"القرارات المرتبكة والمتسرعة للحكومة والتي يمكن أن تعزز الاحتقان". وأردف البرلماني عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن "هذا القرار للأسف الشديد ينسف كل المكتسبات التي جاءت بها الحكومة السابقة".