أثار ارتباك في عدد المصوتين على بنود مشروع قانون المالية لسنة 2022، بعد زوال اليوم السبت، خلال جلسة عمومية، زوبعة وصراخ داخل قبة البرلمان، بسبب تغير عدد المصوتين بين كل بند. وبدأ الجدل بعد إعلان رئيس المجلس، رشيد الطالبي العلمي، عن تصويت 210 برلمانيين على البندين 1 و2، مقابل معارضة 64 برلمانيا، دون أن يمتنع أي برلماني عن التصويت، ثم موافقة 64 برلمانيا على تعديل في البند 3 مقابل اعتراض 210 برلمانيين. غير أن نقطة نظام لرئيس الفريق الاشتراكي عبد الرحيم شهيد، أشارت إلى أن عدد النواب المتواجدين داخل القاعة هو 160 فقط، وبالتالي فإن نتائج التصويت الأول غير صحيحة. وأثناء التصويت على البند 3 من المشروع، تم إحصاء 199 مصوتا بنعم، حيث برر الطالبي العلمي ذلك بخروج ودخول النواب من القاعة بشكل مستمر، وهو ما يجعل عدد المصوتين يتغير، مطالبا النواب بالحديث باحترام. وفجرت نقطة نظام لأحد النواب المعارضين، الجدل في المجلس، حيت قال إن ما يقع هو "عملية تزوير أمام أعيننا"، مشيرا إلى أنه لا يمكن تجاوز المسائل البسيطة، مشددا على أن 199 ليست هي 210 في عدد الأصوات، وفق تعبيره. وتعالت أصوات نواب الأغلبية المطالبة بسحب كلمة "تزوير" من طرف النائب المعارض، حيث شدد رئيس الجلسة على ضرورة سحب الكلمة، وهو ما استجاب له البرلماني المذكور في النهاية، قبل أن تستمر عملية التصويت. فيدرالية اليسار اعتماد