تعديلات برلمانية تروم تخفيض الضريبة المطبقة على الهواتف الذكية والحواسيب

اقترحت فرق الأغلبية، تعديلا على المادة 5 من مشروع قانون المالية لسنة 2022، المتعلقة بالضرائب الداخلية على الاستهلاك المطبقة على "الآلات الإلكترونية والبطاريات المخصصة للمركبات".
كما اقترحت فرق الأغلبية، ضمن تعديلاتها على مشروع قانون المالية لسنة 2022، خفض مقادير الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على اللوحات الإلكترونية والحواسيب والتلفاز ذات شاشة تساوي أو تقل عن 32 بوصة.
وورد في تعديلات فرق الأغلبية، أيضا إعفاء بطاريات الكراسي المتحركة المعدة خصيصا للأشخاص في وضعية إعاقة وبطاريات الدراجات والدراجات النارية والكهربائية والدراجات ثلاثية العجلات، التي تستعمل بالخصوص في نقل البضائع والأشخاص في القرى وفي الوسط الحضري.
ويهدف هذا التعديل، بحسب فرق الأغلبية إلى الخفض من وقع هذا الاجراء على القدرة الشرائية للمواطنين خاصة شريحة الطلاب وأخذا بعين الاعتبار ظروف الوضعية الوبائية الحالية التي أبانت عن أهمية الدارسة والعمل عن بعد.
يشار إلى أن مشروع قانون مالية سنة 2022، نص على تعديل الظهير الشريف بمثابة قانون 1.77.340 الذي يحدد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروض عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي، بإضافة ثلاث نقاط للفصل الأول من الظهير تخص الأولى " المنتجات والآلات والأجهزة التي تشتغل بالكهرباء"، والثانية "الآلات الالكترونية"، ثم "البطاريات الخاصة بالمركبات".
ويحدد مشروع القانون المذكور مقدار الضريبة بالنسبة للثلاجات ومكيفات الهواء وأجهزة غسل أو تجفيف الألبسة وآلات غسل الأواني، في 100 درهم للوحدة بالنسبة لفئة الطاقة B وC، و200 درهم للوحدة بالنسبة لفئة الطاقة E وD، و500 درهم للوحدة بالنسبة لفئة الطاقة F وG، فيما أبقت فئة الطاقة A التي تعد أقل استهلاكا وإرشادا للطاقة الكهربائية معفاة من الضريبة على الاستهلاك الداخلية.
في السياق ذاته، حدد المشروع قيمة الضريبة على "لمبات ومصابيح وأنابيب تضيء بتوهج الشعيرات معدة لتوتر يزيد عن 28 فولط، في درهم واحد للوحدة.
أما فيما يخص الضريبة الداخلية المطبقة على الاستهلاك المطبق على الآلات الالكترونية، فقد حدد مشروع القانون قيمتها في 100 درهم للوحدة للتلفاز، و150 درهما للحواسيب المحمولة، و200 درهم للحواسيب المستعملة بالمكاتب مع الشاشة، و150 درهما لنظيرتها بدون شاشة، ثم 50 درهما لشاشات الحواسيب، و200 درهم للألواح الالكترونية، و50 درهما للهواتف المحمولة، كما حدد قيمة الضريبة على بطاريات المركبات في 50 درهما للوحدة.