افتتاح البرلمان .. اقتصار الحضور على عدد محدود من البرلمانيين من المجلسين

أعلن رئيسا مجلسي النواب والمستشارين أن الحضور إلى الجلسة الافتتاحية للدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، المقررة يوم غد الجمعة، سيقتصر على عدد محدود من البرلمانيين عن الأحزاب السياسية والمنظمات المهنية للمشغلين وممثلي المأجورين بمجلسي البرلمان.
وفي بلاغ مشترك، أوضح رئيسا مجلسي النواب والمستشارين أنه، بالنظر إلى السياق الصحي العالمي والوطني الاستثنائي المتميز بانتشار وباء "كوفيد 19″، وما يفرضه من إجراءات احترازية ووقائية، واحتراما للإجراءات المتخذة على الصعيد الوطني من طرف السلطات العمومية والمعمول بها على مستوى مجلسي البرلمان، فإن الحضور إلى الجلسة الافتتاحية المشار إليها أعلاه سيقتصر هذه السنة على عدد محدود من البرلمانيات والبرلمانيين عن الأحزاب السياسية والمنظمات المهنية للمشغلين وممثلي المأجورين بمجلسي البرلماني.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه "طبقا لمقتضيات الفصل الخامس والستين من الدستور، ستفتتح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة يوم الجمعة فاتح ربيع الأول 1443 ه الموافق ل8 أكتوبر 2020م"، داعيا البرلمانيات والبرلمانيين المعنيين بمجلسي النواب والمستشارين للحضور إلى مقر البرلمان يوم غد الجمعة في الساعة الثالثة بعد الزوال، مرتدين اللباس الوطني.
وأعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أن الملك محمد السادس يوجه خطابا ساميا للبرلمان يوم غد الجمعة بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة.
وأضاف البلاغ، أنه "اعتبارا لاستمرار العمل بالتدابير الوقائية، التي تستلزمها تطورات الوضعية الصحية، سيوجه جلالة الملك خطاب الافتتاح من القصر الملكي العامر وسيتم نقله داخل قبة البرلمان، ويبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة، ابتداء من الساعة الرابعة من زوال يوم غد".
وفي هذا السياق، أعطى الملك، توجيهاته السامية، قصد ضمان سلامة البرلمانيين، لاسيما من خلال الإلتزام بجميع التدابير الوقائية المعتمدة، يضيف بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة.