من المقرر إجراء أول انتخابات تشريعية في تاريخ قطر في الثاني من أكتوبر المقبل، بحسب مرسوم أصدره الأمير تميم بن حمد آل ثاني. ودعا رئيس الوزراء ووزير الداخلية خالد بن خليفة آل ثاني القطريين إلى "المشاركة الفعالة" في الانتخابات لاختيار أعضاء مجلس الشورى. وأكد رئيس الوزراء أن الانتخابات ستجرى على أساس الوحدة الوطنية ومبدأ المساواة بين القطريين، خاصة أنها أول انتخابات من نوعها في تاريخ الدولة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية. وقال إن الحكومة تعتقد أن "القطريين متساوون في الحقوق والواجبات"، مضيفا أن تطبيق هذا المبدأ سيكون على أساس "الدستور والتقاليد الوطنية والأعراف الراسخة" ومن خلال "الأدوات والإجراءات القانونية والدستورية". وكان الأمير تميم قد أقر قانونا ينظم انتخابات مجلس الشورى، في 29 يوليو/تموز الماضي. ويتكون المجلس من 45 عضوا، يجرى انتخاب 30 فقط، بينما يعين الأمير الثلث 15 عضوا. ومن المقرر تقسيم قطر إلى 30 دائرة انتخابية، وسيتم انتخاب مرشح واحد عن كل منها لتمثيلها. ولمجلس الشورى الجديد سلطة تشريعية وسيصادق على السياسات العامة للدولة والميزانية. وسوف يمارس أيضا سلطة رقابية على السلطة التنفيذية، باستثناء الهيئات التي تضع السياسات الدفاعية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية. وتعد الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة حاليا التي تمنح صلاحيات كبيرة لبرلمان منتخب، إذ يمكنه الاعتراض على تشريعات مقترحة واستجواب الوزراء. وتحظر قطر إقامة الأحزاب السياسية، مثل دول الخليج العربية الأخرى.