قررت النقابات الممثلة لقطاع سيارات الأجرة التراجع عن الإمتثال للقرار الحكومي الأخير، والمتعلق بتقليص عدد الركاب بوسائل النقل العمومي. وأعلنت الهيئة الممثلة لهذه النقابات، في بيان لها توصلت "العمق" بنسخة منه، عن قرار المهنيين بعدم الإشتغال ب50 بالمائة من عدد المقاعد، وذلك من أجل التساوي مع النقل الحضري والطرامواي. واستنكرت النقابات الداعية لإضراب وطني، عدم تجاوب الجهات المسؤولة مع مطالب المهنيين، معربة عن استعدادها لخوض المعارك النضالية المقبلة. ولفت البيان ذاته، إلى أن قرار تقليص عدد الركاب، قد أثر سلبا على المهنيين، خاصة وأنه لم يشمل حافلات النقل الحضري والترامواي، وتم تطبيقه على قطاع سيارات الأجرة فقط. يشار إلى أن مهنيو سيارات الأجرة، قد أضربو عن العمل يوم أمس الخميس بمختلف مدن المملكة، وذلك احتجاجا على القرارت الحكومية الأخيرة التي طالت القطاع.