نفى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، صحة ما جاء في بلاغ متداول منسوب لوزارتي الداخلية والصحة بخصوص منع التنقل انطلاقا من أو في اتجاه ثمان مدن، مؤكدا أنه بلاغ قديم يعود للسنة الماضية ولا علاقة له بهذه السنة. وأكد العثماني عبر صفحته الخاصة على "الفيسبوك"، أنه لم يصدر أي بلاغ جديد بخصوص منع أو تقييد التنقل بين المدن، سواء عن الحكومة عموما أو عن وزارتي الصحة والداخلية خصوصا، باستثناء البلاغ الصادر عن الحكومة يوم 19 يوليوز الجاري، والذي دخلت الإجراءات الواردة فيه حيز التنفيذ ابتداءً من أمس الجمعة على الساعة الحادية عشر ليلاً. وأوضح أن البلاغات الرسمية تصدر عبر قنوات التواصل الرسمية للحكومة، وغير ذلك فهي أخبار زائفة لا أساس لها من الصحة. وكانت الحكومة قد قررت إتخاذ مجموعة من الإجراءات، ابتداء من يوم أمس الجمعة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد. وقالت الحكومة إن الإجراءات تشمل حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الرابعة والنصف صباحا، ويستثنى من هذا الحظر الأشخاص العاملون بالقطاعات، والأنشطة الحيوية، والأساسية، والأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة. كما تم تقييد التنقل بين العمالات، والأقاليم بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح، أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من السلطات الترابية المختصة. كما تقرر منع إقامة جميع الحفلات، والأعراس، ومنع إقامة مراسيم التأبين، مع عدم تجاوز 10 أشخاص كحد أقصى في مراسيم الدفن، والتقيد ب50 في المائة كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للمقاهي، والمطاعم. الإجراءات الجديدة تنص على عدم تجاوز 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي، وعدم تجاوز المسابح العمومية ل50 في المائة من إمكانياتها الاستيعابية، وأيضا عدم تجاوز التجمعات، والأنشطة في الفضاءات المفتوحة لأكثر من 50 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد. وقال بلاغ الحكومة إن "الظرفية الراهنة تقتضي التقيد الصارم بكل توجيهات السلطات العمومية، وبجميع التدابير الاحترازية المعتمدة من طرف السلطات الصحية، من تباعد جسدي، وقواعد النظافة العامة، وإلزامية وضع الكمامات الواقية، حفاظا على المكتسبات الهامة التي حققتها بلادنا في مواجهتها لهذه الجائحة".