27 ألف طفل في وضعية مخالفة للقانون بالمغرب والمعتقلين تراجعوا ب33%

قال الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إن آخر تقرير لرئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، كشف عن وجود 27231 طفلا في وضعية مخالفة للقانون، وفي حاجة للحماية الجنائية.
وأضاف الداكي، بمناسبة الندوة الافتتاحية لسلسلة الدورات التكوينية المنظمة بشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة وبتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة، أن عدد قضايا الأطفال ضحايا العنف بلغ 6172 طفل وعدد الأطفال في وضعية صعبة، بلغ 2266 طفلا.
وشدد رئيس النيابة على ضرورة عدم اللجوء إلى التدابير الاحتجازية إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة، تنفيذا، على حد قوله، للمبادئ الكونية المؤطرة لعدالة الأطفال، مشيرا إلى أن عدد المعتقلين من الأطفال الذين تقل سنهم عن 18 سنة تراجع خلال السنوات الأربعة الأخيرة بنسبة تقارب 33- %.
وذكر الداكي بضرورة الحفاظ على خصوصيات الطفل وحمايته من كافة الاعتداءات والأخطار والحرص على عدم إبعاده عن الوسط الأسري فضلا عن ضرورة ترجيح المصلحة الفضلى للطفل عن غيرها من المصالح، ومراعاة مبدأ التناسب بين شخصية الطفل والتدابير المتخذة بشأنه.
وساهمت جهود النيابة العامة، يضيف رئيس النيابة العامة، في تكريس البعد الحمائي والتربوي لعدالة الأطفال، من خلال رفع الحزم والصرامة إزاء الجرائم المرتكبة ضد الأطفال واليقظة الدائمة إزاء الأطفال في وضعية صعبة، والحرص على تفادي اتخاذ التدابير السالبة للحرية في حق الأطفال في خلاف مع القانون.
واعترف المتحدث ذاته، بأن عدالة الأطفال بالمغرب مازالت تواجه بعض الصعوبات القانونية، منها مواصلة الاعتماد على المقاربة العقابية في التعاطي مع ظاهرة جنوح الأطفال، إضافة إلى محدودية مراكز ومؤسسات الإيواء والإصلاح وإعادة التربية المخصصة للأطفال وعدم كفاية الموارد المادية واللوجيستكية.