كشف عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، محمد بوسعيد، الثلاثاء بالدار البيضاء، جانبا مهما يتعلق بكلفة تطبيق البرنامج الانتخابي الذي يعد الحزب بتطبيقه في حاله فوزه بالانتخابات التشريعية التي سيجريها المغرب صيف السنة الجارية. وأوضح بوسعيد أن الكلفة الإجمالية لبرنامج الأحرار هي 275 مليار درهم، وذلك بمعدل 55 مليار درهم كل سنة، معتبرا الكلفة ليست ضخمة ويمكن للحزب بفضل تجربته وخبرته في التسيير منذ سنوات أن يدبرها بما لا يضر الميزانية العامة للدولة. وأبرز بوسعيد الذي كان يتحدث في المحطة الختامية لجولة حزب الأحرار من أجل عرض خلاصة برنامجه، أن الحزب كما تمكن من إنقاذ تجربتي التناوب الأولى والثانية (2013) يمكنه أيضا إنجاح تجربة التناوب المقبلة، مبرزا أن الإشكال لا يكمن في توفير الموارد المالية ولكن في الاقتناع بالبرنامج من الأساس. وشدد وزير المالية السابق، على أن برنامج الأحرار هو نتيجة نتاج أولويات وحاجيات المغاربة التي عبروا عنها في كل اللقاء التي نظمها الحزب في مختلف ربوع المملكة، مؤكدا أن الحزب ظل حتى اليوم وفيا لما أسماها "فضيلة الإنصات والاستماع داخل جميع الأوساط السياسية والمجتمعية وشبكات التواصل الاجتماعي". وأكد بوسعيد أن تدبير ميزانية البرنامج لن تكون على حساب المغاربة عبر الرفع من الضريبة على الشركات أو على الدخل، مؤكدا أن الحزب لن يقوم برفع الضرائب لأنها أصلا مرتفعة وكذا بسبب الظرفية الاقتصادية التي يعرفها المغرب بفعل تداعيات جائحة كورونا السلبية على الاقتصاد الوطني. وأبرز بوسعيد أن الحزب في حال تمكن من ترؤس الحكومة المقبلة، فإنه سيعمل على تدبير ميزانية برنامجه الانتخابي من خلال إعادة الانتشار للموارد المالية داخل الميزانية، مؤكدا أن الحزب سيعمل أيضا على دعم الطبقة المتوسطة بعدد من الإجراءات التي من شأنها تشجيعها على الاستهلاك الذي يعد عاملا أساسيا في تطوير الاقتصاد. وأضاف القيادي التجمعي أن الحزب مستعد لأي مناظرة من أجل إثبات أن البرنامج يسهل تطبيقه ولا يوجد فيه أي خطر على الميزانية العامة، مؤكدا أن الحزب لن يغرق البلاد في الاقتراض من أجل تطبيقه برنامجه، مشيرا إلى أنه في حال تطبيق الإصلاحات التي قدمها فإن الحزب سيعمل خلال 2022 على تخفيض عجز الميزانية إلى 6,9 بالمائة، و3,8 مع نهاية 2026.