علمت جريدة "العمق" أن حزب العدالة والتنمية يستعد لفرض مساهمة مالية على وزراءه وبرلمانييه والمنتخبين المحليين لفائدة وكالة بيت مال القدس. وأكد مصدر للجريدة، أن مساهمة مالية سيقوم الحزب بفرضها على عدد من أعضاءه ممن يتلقون تعويضات مالية من العام، وذلك في إطار دعم صمود المقدسيين. يشار إلى أن وكالة بيت مال القدس هي مؤسسة غير ربحية هدفها حماية الحقوق العربية والإسلامية في مدينة القدس الشريف وتعزيز صمود أهلها في مواجهة الاحتلال. بدأت وكالة بيت مال القدس نشاطها رسميا عام 1998، وذلك بعد أن أطلق الراحل الحسن الثاني فكرتها عام 1995، حين ترأس لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي في ذلك الوقت. وقد أقرت المنظمة هذه المبادرة وجعلتها واحدة من آلياتها المركزية لدعم صمود المقدسيين ضد سياسات الاحتلال الإسرائيلي. وتتخذ الوكالة من العاصمة الرباط مقرا لها، ولها مجلس إدارة يتألف من وزراء المالية في الدول الأعضاء وعددها 16 دولة. وتسعى وكالة بيت مال القدس لصون الحقوق العربية والإسلامية في مدينة القدس ودعم صمود المقدسيين للبقاء في أرضهم في مواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد المدينة عبر طمس معالمها وتبديل واقعها الديمغرافي، من خلال دفع الفلسطينيين إلى هجرها مستخدمة في ذلك سلاح التهميش والحرمان من العمل والصحة والتعليم، فضلا عن هدم المنازل وادعاء ملكية الأراضي.