يوسف أيت أقديم يكتب: هل تٌنذر إدانة مارين لوبان بنهاية الديمقراطية في فرنسا؟    الجيش الملكي يرفع التحدي أمام بيراميدز المصري في ربع نهائي الأبطال    أكثر من 1500 شخص يستفيدون من عفو ملكي بمناسبة عيد الفطر    الادخار الوطني بالمغرب يستقر في أكثر من 28 في المائة على وقع ارتفاع الاستهلاك    انخفاض جديد مرتقب في أسعار الغازوال بداية أبريل    أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد أهل فاس بالرباط ويتقبل التهاني بهذه المناسبة السعيدة    مسيرة حاشدة في طنجة تُحيي عيد الفطر تضامناً مع غزة    الرئيسان الفرنسي والجزائري يؤكدان عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها بعد أشهر من التوتر    أكثر من 122 مليون قاصد للحرمين الشريفين في شهر رمضان للعام 1446    العفو الملكي يشمل عبد القادر بلعيرج بعد 17 عامًا من السجن بتهمة الإرهاب    الجيش يختتم الاستعدادات في القاهرة    منتخب الفتيان يستعد لمواجهة زامبيا    أكثر من 122 مليون مسلم اعتمروا بالحرمين الشريفين في شهر رمضان    عامل إقليم بولمان يؤدي صلاة عيد الفطر وسط حشود كبيرة من المصلين بمصلى ميسور    اختتام فعاليات الدورة الرابعة لملتقى تجويد وحفظ القرآن الكريم في اكزناية    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    بعد إدانتها.. التجمع الوطني الفرنسي يطلق عريضة لدعم لوبان    الطقس غدا الثلاثاء.. سحب كثيفة وأمطار متفرقة    ارتفاع عدد الحجاج والمعتمرين إلى 18.5 مليون في 2024    الجزائر ترضخ للضغوط الفرنسية وتنهي أزمتها مع باريس    القهوة في خطر.. هل نشرب مشروبًا آخر دون أن ندري؟    حادث خطير في طنجة يوم العيد.. إصابة شابين في اصطدام دراجة نارية بسيارة مركونة    في ظل تراجع الصادرات إلى المغرب.. مربو المواشي الإسبان يطالبون بفتح أسواق جديدة    تعزيزات مشددة ليلة عيد الفطر تحبط محاولات للهجرة السرية إلى سبتة المحتلة    كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة (الجولة 1/المجموعة 1).. منتخب زامبيا يفوز على تنزانيا (4-1)    "المطارات" ينبه إلى التحقق من رحلات    ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 2065 قتيلا    اتفاق ينصف حراس أمن مطرودين    الإمارات تقضي بإعدام قتلة "كوغان"    الجيش الملكي في اختبار صعب أمام بيراميدز بالقاهرة    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    المصور محمد رضا الحوات يبدع في تصوير إحياء صلاة عيد الفطر بمدينة العرائش بلمسة جمالية وروحية ساحرة    ترامب يزور السعودية منتصف ماي المقبل    ست حالات اختناق بسبب غاز أحادي أكسيد الكربون ليلة عيد الفطر    نبيل باها: الانتصار ثمرة عمل طويل    الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط    الملك محمد السادس يتوصل بتهانئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك    وكالة بيت مال القدس تتوج عمليتها الإنسانية الرمضانية في القدس بتوزيع 200 كسوة عيد على الأيتام المكفولين من قبل المؤسسة    كأس العالم لسلاح سيف المبارزة بمراكش: منتخبا هنغاريا (ذكور) والصين (سيدات) يفوزان بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق    صفقة ب367 مليون درهم لتنفيذ مشاريع تهيئة وتحويل ميناء الناظور غرب المتوسط إلى قطب صناعي ولوجستي    ما لم تقله "ألف ليلة وليلة"    إشباع الحاجة الجمالية للإنسان؟    لماذا نقرأ بينما يُمكِننا المشاهدة؟    عفو ملكي عن عبد القادر بلعيرج بمناسبة عيد الفطر 1446 ه.. من هو؟    مطالب لربط المسؤولية بالمحاسبة بعد أزيد من 3 سنوات على تعثر تنفيذ اتفاقية تطوير سياحة الجبال والواحات بجهة درعة تافيلالت    طواسينُ الخير    ادريس الازمي يكتب: العلمي غَالطَ الرأي العام.. 13 مليار درهم رقم رسمي قدمته الحكومة هدية لمستوردي الأبقار والأغنام    كأس إفريقيا.. المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يطيح بأوغندا بخماسية نظيفة    المعهد العالي للفن المسرحي يطلق مجلة "رؤى مسارح"    الموت يفجع الكوميدي الزبير هلال بوفاة عمّه    دراسة تؤكد أن النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    منظمة الصحة العالمية تواجه عجزا ماليا في 2025 جراء وقف المساعدات الأمريكية    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    انعقاد الدورة الحادية عشر من مهرجان رأس سبارطيل الدولي للفيلم بطنجة    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    هيئة السلامة الصحية تدعو إلى الإلتزام بالممارسات الصحية الجيدة عند شراء أو تحضير حلويات العيد    أكاديمية الأوسكار تعتذر لعدم دفاعها وصمتها عن إعتقال المخرج الفلسطيني حمدان بلال    تحذير طبي.. خطأ شائع في تناول الأدوية قد يزيد خطر الوفاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صناعة القرار العمومي الترابي بين رهان الحكامة ومتطلبات التنمية
نشر في العمق المغربي يوم 15 - 04 - 2021

يمثل التدبير الحر للشأن الترابي أحد أهم مظاهر اللامركزية في بعدها الحكماتي، حيث يخول بمقتضى هذا المبدأ لكل جماعة ترابية في حدود اختصاصاتها سلطة التداول بكيفية ديمقراطية، وسلطة تنفيذ مداولتها ومقررتها طبقا لأحكام القوانين التنظيمية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه، مما سيمكن الجماعات الترابية من تدبير شؤونها بكيفية ديمقراطية وحرة.
ومن منطلق توفر كل جماعة ترابية على سلطة تنظيمية لممارسة صلاحيتها، وفقا لمجالات اختصاصاتها الذاتية والمشتركة والمنقولة من طرف الدولة، واستنادا على مبدأ التفريع، فإن المشرع ذهب في اتجاه اعتماد التناسق والتوازن في الصلاحيات والإمكانيات وتفادي تداخل الاختصاصات أو تضاربها، والعمل على ضمان توزيعها بما يتماشى واستحضار مستلزمات العقلنة والانسجام والتكامل.
إن هذا التأسيس الدستوري والقانوني لأهمية البعد الترابي في التنظيم الإداري، ومكانة الجماعات الترابية في ترسيخ الديمقراطية المحلية ومستوى فاعلية المعنيين بتدبيرها، يدفع الباحث إلى دراسة إشكالية صناعة القرارالعمومي الترابي من خلال طرح الاسئلة التالية:
– كيف تتم عملية صناعة القرار على المستوى الترابي؟
– ما هي الحدود والإكراهات التي تعترض صناعة القرار العمومي الترابي؟
– الى اي حد تساهم عملية صناعة القرار الترابي في تحقيق التنمية الترابية؟
الفقرة الاولى: حدود وأبعاد صناعة القرار العمومي الترابي والبحث عن مقومات الحكامة المفقودة.
رغم المجهودات المبذولة من طرف الدولة في السنوات الأخيرة لتعزيز الديمقراطية المحلية، فإن واقع الحال يؤكد أن التدبير الترابي المحلي ما يزال يعاني العديد من الإكراهات التي تحول دون تحقيق للرهان التنموي المنشود. فبالرغم من صدور قوانين تنظيمية جديدة تؤطر تدبير الشأن الترابي، نجدها لا زالت وفية للقوانين السابقة في مجال استمرار غموض توزيع الاختصاصات بين الدولة والوحدات الترابية ووحدات عدم التركيز، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى التطاول على الاختصاصات أو التنصل من المسؤولية بدعوى عدم الاختصاص.
كما أن مقتضيات القوانين التنظيمية الترابية، خاصة منها ما يرتبط بالحضور الرقابي لممثلي السلطة المركزية على مجالس الجماعات الترابية ونظامها الداخلي وسير عملها، يؤدي إلى الحد وبكيفيات متعددة من قوة المجالس الترابية على القيام بواجباتها، وانعكاس ذلك على تفعيل ما تناط بها من اختصاصات يفترض فيها التوافق مع الجوهر الحقيقي للتدبير الحر.
إضافة إلى ذلك، يساهم التقسيم الترابي في تعميق عوائق التدبير الترابي المحلي، الذي تحكمت في فلسفته المقاربة الأمنية والسياسية على حساب المقاربة التنموية، ذلك أن مضامين التقسيم الجديد تكرس بوضوح حالة اللاتوازن وعدم التكافؤ بين الجهات في الميادين التنموية، والتي من شانها أن تعزز براد يغم الجهات الغنية مقابل الجهات الفقيرة.
وعلى صعيد آخر، أثبتت الممارسة بأن التدبير الترابي المحلي تعترضه مجموعة من الصعوبات، أهمها ضعف المستوى الثقافي والتعليمي للمنتخبين المحليين، وكذا عدم مسايرة النص القانوني المنظم للوظيفة الجماعية لخصوصية مهام الموظف الجماعي وغياب التماسك بين سياسة التكوين المستمر والسياسات الأخرى المتبعة في تدبير الموارد البشرية. زد على ذلك الإكراهات الأخرى المرتبطة بتعقد وبطئ الإجراءات المتعلقة بمصادقة سلطة المراقبة التي تنصب في جزء كبير منها على الميزانية، مما يحد من استقلالية القرار المالي المحلي.
الفقرة الثانية: مقومات صناعة القرار العمومي الترابي على ضوء معايير الحكامة المحلية
يسعى المفهوم الجديد للحكامة الترابية إلى تحسين جودة التدبير الترابي المحلي والبحث عن المقومات الجديدة للارتقاء بتدبير التنمية الترابية. وفي هذا الصدد يشكل تكوين المنتخب المحلي عنصرا أساسيا في كل إستراتجية للتنمية الترابية، وبالتالي فهي تمكنه من مختلف الوسائل والآليات التي تجعله قادرا على القيام بتدبير جيد للشأن المحلي. وفي نفس السياق فإن التدبير الحكماتي للشأن المحلي، يقتضي سن قانون خاص بالموظفين الجماعيين كآلية جديدة لتدبير المسار المهني للموظفين الجماعيين، ترعى فيه خصوصية الإدارة الجماعية على مستوى مسطرة الإلحاق والترقية والتعويضات، وسن نظام للحوافز المادية والمعنوية حتى يصبح الموظف الجماعي فاعلا في تدبير الشأن المحلي.
إضافة إلى ما سبق، وباعتبار أن التدبير المالي هو الالية الأساسية التي تقوم عليها المشاريع المحلية، وبالتالي فالضرورة تقتضي أن تخضع في تدبيرها للمراقبة بشتى أنواعها، لتفادي مختلف الخروقات المتعلقة بتدبير الشأن الترابي المحلي.
هذا، ويعد التخليق والشفافية وكذا ترسيخ مبدأ إقرار المساءلة وتقييم أداء جميع أعمال وأنشطة الإدارة المحلية والأشخاص العاملين بها، مدخلا أساسياً للارتقاء بجودة التدبير الترابي المحلي .
على سبيل الختم…..
خلاصة القول، إن التدبير الترابي المحلي يقتضي إدخال فاعلين جدد ضمن العملية التنموية، كضرورة حتمية لتحقيق التنمية الترابية ، لأن القرار التنموي المحلي أصبح قرارا مشتركا بين جميع فئات المجتمع وهيئاته الرسمية، وذلك انسجاما على ما نص عليه دستور 2011، الذي أرسى "تقنية العرائض" التي ستمكن السكان المحليين من تقديم وجهات نظرهم حول تدبير الشأن المحلي بشكل ايجابي.
* هشام لفقيه باحث في القانون العام والعلوم السياسية جامعة محمد الخامس الرباط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.