موكوينا: سيطرنا على "مباراة الديربي"    موتسيبي: كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2024 ستكون الأفضل والأنجح على الإطلاق    الصويرة تستضيف اليوم الوطني السادس لفائدة النزيلات    ضمنهم موظفين.. اعتقال 22 شخصاً متورطين في شبكة تزوير وثائق تعشير سيارات مسروقة    مهرجان "أجيال" بالدوحة يقرب الجمهور من أجواء أفلام "صنع في المغرب"    طقس حار من السبت إلى الاثنين وهبات رياح قوية مع تطاير الغبار الأحد بعدد من مناطق المغرب        صادرات الصناعة التقليدية تتجاوز 922 مليون درهم وأمريكا تزيح أوروبا من الصدارة    الرئيس الصيني يضع المغرب على قائمة الشركاء الاستراتيجيين    افتتاح أول مصنع لمجموعة MP Industry في طنجة المتوسط    وهبي: أزماتُ المحاماة تقوّي المهنة    خبراء: التعاون الأمني المغربي الإسباني يصد التهديد الإرهابي بضفتي المتوسط    الإكوادور تغلق "ممثلية البوليساريو".. وتطالب الانفصاليين بمغادرة البلاد    المغرب التطواني يُخصص منحة مالية للاعبيه للفوز على اتحاد طنجة    حكيمي لن يغادر حديقة الأمراء    المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة    ابن يحيى تشارك في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة    بوريطة: المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال    من العاصمة .. إخفاقات الحكومة وخطاياها    مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"        "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    فاطمة الزهراء العروسي تكشف ل"القناة" تفاصيل عودتها للتمثيل    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    مفتش شرطة بمكناس يستخدم سلاحه بشكل احترازي لتوقيف جانح    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صناعة القرار العمومي الترابي بين رهان الحكامة ومتطلبات التنمية
نشر في العمق المغربي يوم 15 - 04 - 2021

يمثل التدبير الحر للشأن الترابي أحد أهم مظاهر اللامركزية في بعدها الحكماتي، حيث يخول بمقتضى هذا المبدأ لكل جماعة ترابية في حدود اختصاصاتها سلطة التداول بكيفية ديمقراطية، وسلطة تنفيذ مداولتها ومقررتها طبقا لأحكام القوانين التنظيمية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه، مما سيمكن الجماعات الترابية من تدبير شؤونها بكيفية ديمقراطية وحرة.
ومن منطلق توفر كل جماعة ترابية على سلطة تنظيمية لممارسة صلاحيتها، وفقا لمجالات اختصاصاتها الذاتية والمشتركة والمنقولة من طرف الدولة، واستنادا على مبدأ التفريع، فإن المشرع ذهب في اتجاه اعتماد التناسق والتوازن في الصلاحيات والإمكانيات وتفادي تداخل الاختصاصات أو تضاربها، والعمل على ضمان توزيعها بما يتماشى واستحضار مستلزمات العقلنة والانسجام والتكامل.
إن هذا التأسيس الدستوري والقانوني لأهمية البعد الترابي في التنظيم الإداري، ومكانة الجماعات الترابية في ترسيخ الديمقراطية المحلية ومستوى فاعلية المعنيين بتدبيرها، يدفع الباحث إلى دراسة إشكالية صناعة القرارالعمومي الترابي من خلال طرح الاسئلة التالية:
– كيف تتم عملية صناعة القرار على المستوى الترابي؟
– ما هي الحدود والإكراهات التي تعترض صناعة القرار العمومي الترابي؟
– الى اي حد تساهم عملية صناعة القرار الترابي في تحقيق التنمية الترابية؟
الفقرة الاولى: حدود وأبعاد صناعة القرار العمومي الترابي والبحث عن مقومات الحكامة المفقودة.
رغم المجهودات المبذولة من طرف الدولة في السنوات الأخيرة لتعزيز الديمقراطية المحلية، فإن واقع الحال يؤكد أن التدبير الترابي المحلي ما يزال يعاني العديد من الإكراهات التي تحول دون تحقيق للرهان التنموي المنشود. فبالرغم من صدور قوانين تنظيمية جديدة تؤطر تدبير الشأن الترابي، نجدها لا زالت وفية للقوانين السابقة في مجال استمرار غموض توزيع الاختصاصات بين الدولة والوحدات الترابية ووحدات عدم التركيز، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى التطاول على الاختصاصات أو التنصل من المسؤولية بدعوى عدم الاختصاص.
كما أن مقتضيات القوانين التنظيمية الترابية، خاصة منها ما يرتبط بالحضور الرقابي لممثلي السلطة المركزية على مجالس الجماعات الترابية ونظامها الداخلي وسير عملها، يؤدي إلى الحد وبكيفيات متعددة من قوة المجالس الترابية على القيام بواجباتها، وانعكاس ذلك على تفعيل ما تناط بها من اختصاصات يفترض فيها التوافق مع الجوهر الحقيقي للتدبير الحر.
إضافة إلى ذلك، يساهم التقسيم الترابي في تعميق عوائق التدبير الترابي المحلي، الذي تحكمت في فلسفته المقاربة الأمنية والسياسية على حساب المقاربة التنموية، ذلك أن مضامين التقسيم الجديد تكرس بوضوح حالة اللاتوازن وعدم التكافؤ بين الجهات في الميادين التنموية، والتي من شانها أن تعزز براد يغم الجهات الغنية مقابل الجهات الفقيرة.
وعلى صعيد آخر، أثبتت الممارسة بأن التدبير الترابي المحلي تعترضه مجموعة من الصعوبات، أهمها ضعف المستوى الثقافي والتعليمي للمنتخبين المحليين، وكذا عدم مسايرة النص القانوني المنظم للوظيفة الجماعية لخصوصية مهام الموظف الجماعي وغياب التماسك بين سياسة التكوين المستمر والسياسات الأخرى المتبعة في تدبير الموارد البشرية. زد على ذلك الإكراهات الأخرى المرتبطة بتعقد وبطئ الإجراءات المتعلقة بمصادقة سلطة المراقبة التي تنصب في جزء كبير منها على الميزانية، مما يحد من استقلالية القرار المالي المحلي.
الفقرة الثانية: مقومات صناعة القرار العمومي الترابي على ضوء معايير الحكامة المحلية
يسعى المفهوم الجديد للحكامة الترابية إلى تحسين جودة التدبير الترابي المحلي والبحث عن المقومات الجديدة للارتقاء بتدبير التنمية الترابية. وفي هذا الصدد يشكل تكوين المنتخب المحلي عنصرا أساسيا في كل إستراتجية للتنمية الترابية، وبالتالي فهي تمكنه من مختلف الوسائل والآليات التي تجعله قادرا على القيام بتدبير جيد للشأن المحلي. وفي نفس السياق فإن التدبير الحكماتي للشأن المحلي، يقتضي سن قانون خاص بالموظفين الجماعيين كآلية جديدة لتدبير المسار المهني للموظفين الجماعيين، ترعى فيه خصوصية الإدارة الجماعية على مستوى مسطرة الإلحاق والترقية والتعويضات، وسن نظام للحوافز المادية والمعنوية حتى يصبح الموظف الجماعي فاعلا في تدبير الشأن المحلي.
إضافة إلى ما سبق، وباعتبار أن التدبير المالي هو الالية الأساسية التي تقوم عليها المشاريع المحلية، وبالتالي فالضرورة تقتضي أن تخضع في تدبيرها للمراقبة بشتى أنواعها، لتفادي مختلف الخروقات المتعلقة بتدبير الشأن الترابي المحلي.
هذا، ويعد التخليق والشفافية وكذا ترسيخ مبدأ إقرار المساءلة وتقييم أداء جميع أعمال وأنشطة الإدارة المحلية والأشخاص العاملين بها، مدخلا أساسياً للارتقاء بجودة التدبير الترابي المحلي .
على سبيل الختم…..
خلاصة القول، إن التدبير الترابي المحلي يقتضي إدخال فاعلين جدد ضمن العملية التنموية، كضرورة حتمية لتحقيق التنمية الترابية ، لأن القرار التنموي المحلي أصبح قرارا مشتركا بين جميع فئات المجتمع وهيئاته الرسمية، وذلك انسجاما على ما نص عليه دستور 2011، الذي أرسى "تقنية العرائض" التي ستمكن السكان المحليين من تقديم وجهات نظرهم حول تدبير الشأن المحلي بشكل ايجابي.
* هشام لفقيه باحث في القانون العام والعلوم السياسية جامعة محمد الخامس الرباط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.