أثارت دعوة مجلس الشيوخ الفرنسي، بنقل تكوين الأئمة الجزائريين من الجزائر إلى المغرب، استياء كبيرا داخل الجزائر. واتهم تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي، الأئمة الجزائريين العاملين في مساجد فرنسا، بالارتشاء للحصول على مناصبهم كأئمة، فيما رغبة فرنسا، هي إعطاء صورة حقيقية عن إسلامها، الذي يمثل الديانة الثانية بعد الكاثوليكية في هذا البلد الأوروبي. وهاجم تقرير مجلس الشيوخ الفرنسي، حول تنظيم مكانة وتمويل الإسلام في فرنسا، الأئمة الجزائريين العاملين بفرنسا، مشيرا إلى أن الخطر الداهم الذي يواجه فرنسا اليوم، "هو قضية الأئمة الذين يأتون من دول مثل الجزائر والمغرب وتركيا وعجزهم عن تقديم إسلام في إطار سياق فرنسي". واتهم التقرير الأئمة الجزائريين ب"كونهم بعيدين عن الكفاءة والمهنية والغالبية منهم يحصل على منصبه كإمام على التراب الفرنسي بطرق ملتوية، وليس بمؤهلات علمية أكاديمية عن طريق الرشوة". وأكد التقرير، الذي تضمن شهادات برلمانيين ومختصين في الدين الإسلامي بفرنسا، ورئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، إن "غالبية أولئك الأئمة الذين قدموا من الجزائر تحصلوا على مناصبهم بفعل الرشاوي"، مشككا في مستوى تكوين الأئمة الجزائريين المنتدبين بفرنسا، داعيا إلى تحويل تكوينهم من الجزائر إلى المغرب، مذكرا في هذا السياق، بأنه "بالفعل، تكوين الأئمة، يعتبر مشكلا منذ 20 سنة"، قبل أن يضيف متسائلا: "هل يجب علينا أن نقوم بنقل تكوينهم إلى المغرب". وحسب أرقام رسمية فرنسية، فإن عدد الأئمة الجزائريين في فرنسا، يقدر بنحو 120 إماما، في مقابل 30 إماما قادما من المغرب، و150 من تركيا، فيما توجد بكامل فرنسا 2500 قاعة للصلاة. وفي دفاعه عن الموقف الجزائري بعد إعلان التقرير، نفى مدير الإدارة العامة، والأمين العام ل"جمعية مسجد باريس" محمد لوانوغي، بصفة قطعية، ما أورده التقريرالفرنسي الذي اتهم الأئمة الجزائريين بالحصول على وظائفهم على التراب الفرنسي ب"الرشوة"، مؤكدا على أن سياسة التوظيف مبنية على الكفاءة والتكوين، ومتهما في نفس الآن، "أطرافا جزائرية بالوقوف وراء هذه الحملة المغرضة"، كما قال. وأوضح بأن الحديث عن الرشوة في توظيف الأئمة الجزائريين، يدخل ضمن هذه الحملة المغرضة، التي تقودها للأسف أطراف جزائرية، وتشويه صورة الإمام الجزائري المنتدب في فرنسا.
