هاجم حزب العدالة والتنمية، حزب حركة مجتمع السلم بالجزائر، على خلفية التصريحات الأخيرة لرئيسه عبد الرزاق مقري حول قضية الصحراء المغربية، مشيرا إلى أنه سبق أن نبهه في مراسلات داخلية إلى المنزلق الذي يسير فيه إسلاميو الجزائر والذي يتنافى مع مبادئ وحدة الأمة والمصالح المشتركة والأخوة وحسن الجوار. وقال البيجيدي في رسالة مفتوحة وقعها رئيس لجنة العلاقات الدولية داخل الحزب موجهة إلى عبد الرزاق مقري، إن الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية أو القومية لا يمكنها بأي شكل من الأشكال، أن تؤيد أية حركة انفصالية في العالم العربي أو الإسلامي أو في غيره. وشددت الرسالة، على أن سياسة الأطراف المناوئة للوحدة الترابية للمغرب معروفة عند الجميع، ولها دوافع تاريخية وجيوسياسية، ولكن كنا نتمنى، يقول البيجيدي، أن تبقى القوى الحية والأحزاب السياسية في منأى عن هذه السياسة التصعيدية العدائية والتي تؤدي إلى التفرقة بين أبناء الأمة الواحدة. ودافع حزب العدالة والتنمية عن رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، حيث أكد في رسالته، أن إسلاميي الجزائر استغلوا تصريحه وأخرجوه عن سياقه، وقولوا الرجل ما لم يقل، ثم بنيتم عليه تصريحكم بأن "التعاون داخل المغرب العربي يكون بين ثلاث دول تونسوالجزائر وليبيا، لكنه نسي موريتانيا، نحن نقول تضاف موريتانيا ولكن ليس المغرب لأنه أدخل الصهاينة إلى منطقتنا". ومما جاء في رسالة البيجيدي إلى إسلاميي الجزائر، "لا ندري هل تجهلون أم تتجاهلون حيثيات قضية الاستفتاء، نذكركم أن المغرب سبق له أن اقترح الاستفتاء سنة 1981" مشيرا إلى أن المغرب كان يؤمن بأن نتائجه لن تكون إلا لصالح الوحدة الترابية للمملكة ولذلك كان يسميه "الاستفتاء التأكيدي". وبخصوص موضوع الاتحاد المغاربي، فقد استغرب حزب العدالة والتنمية، من تصريحات مقري، وقال في رسالته، "إننا نتعجب كيف يخطر على بالكم قيام اتحاد مغاربي بين الدول المغاربية الشفقيقة مع إقصاء دولة محورية كبرى بالمنطقة وهي المملكة المغربية". وأضاف، "لقد صرحتم أن سبب اقتراحكم الغريب بإقصاء أشقائكم من المغرب، هو حدث التطبيع، ونحن نتساءل ماذا فعل حزبكم قبل ذلك الحدث لتفعيل الاتحاد المغاربي، والضغط على حكوماتكم المتتالية لإخراج الاتحاد من حالة الجمود، وما هو سهامكم لفتح الحدود كما طالب بذلك ملك المغرب". إن ذلك يظهر، بحسب الرسالة التي تتوفر العمق على نسخة منها، أن "لديكم إشكال مع المغرب كدولة، وما التطورات الأخيرة إلا شماعة يلصق بها موقفكم المتماهي مع الموقف الرسمي للنظام الجزائري". وأكدت الرسالة، أن الذي عطل مسيرة بناء الاتحاد المغاربي هو من طرد 350 ألف مواطن مغربي من الجزائر بغير ذنب اقترفوه، والذي عطل الاتحاد المغاربي هو من يؤوي فوق أراضيه حركة انفصالية مسلحة في خرق سافر لمعاهدة "اتحاد المغرب العربي" التي وقعها قادة الاتحاد بمراكش سنة 1989. وبخصوص القضية الفلسطينية، فقد اكد حزب العدالة والتنمية، عبر رسالته إلى إسلاميي الجزائر، أن موقف المغرب ملكا وحكومة وشعبا، موقف ثابت لا يتغير، وسيظل المغرب كما صرح بذلك الملك محمد السادس داعما للقضية الفلسطينية التي تعتبر بالنسبة للمغرب في نفس مستوى قضية الصحراء المغربية. وأبرز، أن الإعلان الثلاثي أو إعادة فتح مكتب الاتصال ليس هو ما سيزعزع قناعة المغرب من أن إسرائيل دولة محتلة أو أن الكيان الصهيوني يرتكب جرائم في حق الشعب الفلسطيني، داعيا إسلاميي الجزائر إلى عدم استغلال هذا الموضوع لتصفية حسابات مع جار شقيق مد يده دائما إليه. كما دعاهم إلى أن يعودوا إلى رشدهم وأن يغلبوا مصلحة شعوب البلدين على كل الحسابات.