من المقرر أن يمثل صالح المالوكي بصفته رئيسا لجماعة أكادير، رفقة أربعة من نوابه، أمام القضاء، حيث تم تعيين أولى الجلسات يوم 12 مارس المقبل، في حين أحيل ثلاثة موظفين بذات الجماعة على جلسة 10 مارس الجاري. وحسب مصادر "العمق"، فإن رئيس البلدية الذي ينتمي لحزب العدالة والتنمية، رفقة أربعة من نوابه، يتابعون بتهم تتعلق بالمبالغة في تعويضات التنقل وعدم تعليلها، والتقاعس في استخلاص أموال عمومية، والإخلال بمبدأ المنافسة في الصفقات. وسبق للمالوكي أن أعلن في دورة مارس 2020، أمام أعضاء المجلس، بأن وزارة الداخلية أحالت تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية على القضاء. وبعدها تم استدعاء المالوكي و5 من نوابه من طرف المجلس الجهوي للحسابات، حيث تم الاستماع إليهما وفتح تحقيق في المنسوب إليهم من التهم.