قضت المحكمة الابتدائية بتطوان، اليوم الثلاثاء، بإدانة معتقلي احتجاجات الفنيدق، بستة أشهر موقوفة التنفيذ، بعد إدانتهم بالتهم التي توبعوا من أجلها. ويتعلق الأمر بأربعة شبان، ينتمي أحدهم إلى جماعة العدل والإحسان، وهم ياسين رازين، رضى العفاقي، نور الدين الهيشو سحيقو، محمد الهيشو مكدار، حيث تكونت هيئة الدفاع من 30 محاميا لمؤازرتهم. يأتي ذلك بعدما كانت المحكمة قد أجلت الملف في الجلسة الأولى يوم الثلاثاء الماضي، ورفضت حينها طلبات منحهم السراح المؤقت التي تقدم بها دفاعهم يشار إلى أن النيابة العامة بتطوان، كانت قد قررت متابعة الأشخاص الأربعة الذين تم اعتقالهم على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الفنيدق، في حالة اعتقال. ووُجهت إلى المعتقلين الأربعة تهم "إهانة رجال القوة العمومية والضرب والجرح في حقهم، والعصيان، وخرق حالة الطوارئ الصحية، والمشاركة في تجمهر غير مسلح وعدم الانسحاب منه بعد توجيه الإنذارات، والمشاركة في تجمهر وقع ليلا". وعاشت الفنيدق، احتجاجات عارمة وسط المدينة، خلال الأسبوع الماضي والذي قبله، للمطالبة بتحسين الظروف الاجتماعية وإيجاد بدائل اقتصادية عقب مرور سنة على قرار السلطات المغربية إغلاق معبر باب سبتة وإنهاء التهريب المعيشي. وعرفت الاحتجاجات في الجمعة الأولى مناوشات ومواجهات بين مجموعة من المتظاهرين وقوات الأمن، أدت إلى سقوط مصابين من الجانبين، حيث شهدت شوارع المدينة حالة فر وكر وإشعال النيران ورشق بالحجارة أثناء التدخل الأمني لتفريق المحتجين. عمالة المضيقالفنيدق، أوضحت في بلاغ سابق لها، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن بعض المحتجين قاموا برشق أفراد القوات العمومية بالحجارة، ما أسفر عن إصابة 6 عناصر، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية. وقالت العمالة إنه تم نقل 10 أشخاص آخرين إلى المستشفى أيضا، على إثر تسجيل حالات إغماء نتيجة التدافع وسط المحتجين، مشيرة إلى أنه تم فتح بحث بخصوص هذه الأحداث تحت إشراف النيابة العامة المختصة. واعتبرت العمالة أن الأمر يتعلق ب"عدد من الأشخاص قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية غير مرخصة وفي خرق لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية، بشارع محمد الخامس بالفنيدق، مع تعمدهم قطع الطريق العام، مما اضطرت معه السلطات العمومية للتدخل في امتثال تام للضوابط والأحكام القانونية لفض هذا التجمهر". الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها نشطاء وصفحات فيسبوكية محلية، تأتي في ظل أزمة اقتصادية تعيشها المدينة منذ إغلاق معبر باب سبتة وما تلاه من إجراءات رافقت جائحة كورونا، وهو ما أدى إلى احتقان كبير في ظل عدم وجود فرص شغل أخرى بديلة عن التهريب المعيشي بالمنطقة.