أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أنها قررت ترحيل معتقلي حراك الريف المتواجدين بسجن "طنجة 2″، وذلك بسبب ما اعتبرته "التمادي في استغلال خدمة الهاتف الثابت للقيام باتصالات لا تدخل في إطار الحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية"، وفق تعبيرها. وقالت المندوبية في بلاغ صحفي اليوم الخميس، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، إن هذا القرار يأتي "بالنظر إلى السلوكات المخالفة للقانون الصادرة عن السجناء المعتقلين بالسجن المحلي طنجة 2 على خلفية أحداث الحسيمة". وأشار البلاغ إلى أن المعتقلين المذكورين يقومون باتصالات "لا تدخل في إطار الحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية، بقدر ما أضحت وسيلة يستعملونها لنشر تسجيلات وتدوينات وتبادل رسائل مشفرة مع ذويهم". واتهمت مديرية السجون والد أحد المعتقلين، في إشارة إلى أحمد الزوفزافي والد ناصر الزفزافي، بأنه وبإيعاز منه، وصل "الأمر بهم حد المطالبة بحقوق لا صلة لها بظروف اعتقالهم، ضاربين بذلك عرض الحائط بالضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها بالمؤسسات السجنية".