آثار موضوع الفيضانات التي عرفتها مدينة الدارالبيضاء مؤخرا ضجة بالبرلمان، حيث أشار فريق الأصالة والمعاصرة إلى أن الحكومة تتحمل المسؤولية فيما حصل. وقال الفريق في سؤال شفوي تقدم به خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، حول الفيضانات التي عرفتها بعض أقاليم المملكة، إن الحكومة تتحمل المسؤولية في هشاشة البنية التحتية، مبرزا أنه ينبغي إثارة الانتباه لما عرفته بعض المناطق من فيضانات وسيول أدت لوضعية كارثية ، وأن أكبر متضرر من ذلك هي مدينة الدارالبيضاء. وأوضح فريق البام، أن المسؤولية الحكومية قائمة في ظل "عدم تحمل المسؤوليين المحليين لمسؤولياتهم التدبيرية، ولأن الأمر يتعلق بواقعة كارثية". ولفت إلى أن الحكومة ملزمة للتدخل عبر صندوق الكوارث الطبيعية لتعويض المتضررين، مضيفا أن مدينة الدارالبيضاء تحولت من مدينة ذكية إلى مدينة عاشت الرعب ومعاناة ساكنتها بعد انهيار منازلهم. ومن جهته اعتبر فريق التقدم والاشتراكية في تعقيب إضافي، أن الأمطار الاخيرة عرت عن ضعف البنى التحتية، موردا أن ما عاشته الدارالبيضاء فضيحة يستلزم معها فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات، بين السلطات المركزية والمحلية المنتخبة والادارية مع ضرورة الوقوف على حجم الخسائر وتعويض المتضررين منها والمعاناة التي تكبدوها". وفي رده على التعقيبات، اكتفى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة، بالتأكيد على أن السؤال يجب أن طرح على وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن الموضوع يتضمن معطيات مرتبطة يجماعات ترابية، ووزارة التجهيز لا تتدخل في المدارات الحضرية. وأورد الوزير، أن القناة الكبرى لبسكورة مشروع ضخم كلف 900 مليون درهم، ساهمت فيها الوزارة ب100 مليون درهم، وهي قناة تمتد على مساحة 3 كيلومتر وبها نفق يمتد على 6 كيلومتر، ولها تاريخ، مضيفا ، "لو كانت لي معطيات لأجبت، تحدثت في مجال الذي اتدخل فيه" يقول الوزير.
