قال الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند لعنصر، إن توقيع البلاغ المشترك بين الحزب وجبهة العمل السياسي الأمازيغي، "خطوة جاءت بعد قناعة الإخوان في الحركة الأمازيغية بأن العمل والدفاع عن القضية الأمازيغية يجب أن يكون من داخل المؤسسات من داخل الأحزاب". وأضاف لعنصر خلال حفل التوقيع على البلاغ المشترك بين الحركة والجبهة، الخميس، بمقر الحزب بالرباك، أنه "لا يمكن اعتبار هذه العملية استقطابا لأن الحركة الشعبية ومنذ أزيد من 60 سنة لم تسييس القضية الأمازيغية ولا تسعى وراءها من أجل كسب أصوات أو رهانات انتخابوية". وفي هذا الإطار، قال الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند لعنصر، إن لجنة مشتركة اشتغلت لمدة شهور للوصول إلى هذه المحطة، مضيفا أن هذا العمل لم يكن سهلا، لأن الحزب لم يكن يريد أن تكون محطة التوقيع مجرد إشكالية تمر ولكن أرادها أن تكون عملا جادا له آفاق واستمرارية. وأضاف لعنصر، "هذه المحطة لا يمكن إلا أن نكون مسرورين بها لأنها تعطي انطلاقة ما كنا وما زلنا نؤمن به في الحركة الشعبية، أن القضية الأمازيغية هي قضية هوياتية وقضية كل المغاربة، ولا يمكن أن تختزل في صراعات سياسية أو تنافس ولكن نريدها قضية لكل المغاربة وقضية تميز المغربي كشخص وسط باقي المكونات العالمية". وزاد المتحدث، قائلا: "اليوم جد مسرور لأننا وصلنا إلى مرحلة ليست مرحلة نهائية، هي محطة انطلاق عمل حقيقي لتنزيل على أرض الواقع ما نسعى إليه جميعا ألا وهو إعطاء للغة والثقافة الأمازيغية مكانتها في جميع مناحي الحياة العامة". وأعلن مناضلون في الحركة الثقافية الأمازيغية، انخراطهم في العمل الحزبي من بوابة حزب الحركة الشعبية، وذلك عقب توقيع بلاغ مشترك، الخميس، بين جبهة العمل السياسي الأمازيغي وحزب السنبلة. ويأتي التوقيع على هذا البلاغ المشترك بعد مسار من الحوار بين الحركة الشعبية وجبهة العمل السياسي الأمازيغي، توج بانعقاد لقاء تحصيلي بالرباط، ضم كلا من الأمين العام للحزب امحند لعنصر، وممثلين عن المكتب السياسي والمنسق الوطني للجبهة وأعضاء لجنة الإشراف، للإعلان الرسمي عن حصيلة هذا الحوار. وأشاد الطرفان ب"هذه المبادرة النوعية والخلاقة التي تفتح المجال لانخراط فعاليات الحركة الأمازيغية ومختلف فعاليات المجتمع المدني في العمل الحزبي كمدخل استراتيجي لتعزيز خيار النضال داخل المؤسسات". وأعلنت الحركة والجبهة، "التزامهما بتنزيل مخرجات الحوار على المستوى المركزي والجهات والأقاليم المقرر انخراطها السياسي داخل هياكل حزب الحركة الشعبية وفق أحكام ومقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للحزب"، كما الطرفان أنهما سيتتبعان عن طريق لجنة مشتركة لأجرأة خلاصات ومخرجات هذا التعاقد السياسي.